وبدوره شدد الدكتور محمد فاروق، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة البيئة، على ضرورة سن التشريعات البيئية التى من شأنها الحفاظ على البيئة والمواد والنفايات الخطرة، مشيرا إلى أنه تم استقبال آراء الدول المشاركة فى مسودة القانون، حيث تم إعداد مشروع قانون عربى استرشادى من قِبَل لجنة المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل، والتى تشدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليًا لضمان إدارة النفايات الخطرة، بصورة تحمى الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة، التى قد تنجم عن النفايات .
الوفد العربى من الكويت والسعودية خلال مشاركته فى الجلسة
وأشار فاروق إلى أن النفايات الإلكترونية تتمثل فى المواد الناتجة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التى انتهى عمرها الافتراضى، أو أصبحت خارج الخدمة مثل التلفزيون والغسالة والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأحجار بطاريات الساعات. وعن مقترح مشروع القانون قال "إن اللجنة القانونية للمركز بعد اضطلاعها على كل القوانين المتعلقة وجدت مجموعة قواسم مشتركة ضمتها فى مشروع القانون، وأبقت على كل ما هو إيجابى، حيث اختص القانون بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها من أجل الأجيال القادمة".
ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الجندى، وزير العدل الأسبق، إنه كلف من قبل بمراجعة التشريعات البيئية لـ14 دولة عربية، مشيرا إلى أنه اكتشف أن الدول العربية على درجة عالية من الوعى البيئى، والإلمام بالمشاكل البيئية ومدى خطورتها على حياة المواطن، وأن التشريعات القانونية للدول العربية أوضحت مدى مراعاتها وحرصها على تطبيق الاتفاقيات الدولية وأنه كلف بإعداد تشريع عربى بيئى موحد للدول العربية، مشيرا إلى مسودة التشريع عرضت على مجلس وزراء البيئة العرب ولاقت استحسانا كبيرا من المشاركين فيه
فيما شدد الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، أهمية المحاور التى سيتناولها المؤتمر حول التشريعات والقوانين المتعلقة بالنفايات الخطرة وآلية إنفاذها، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة باتفاقية بازل، كما سيتناول المؤتمر النفايات الطبية وكيفية إدارتها وطرق التخلص منها وتأثيرها على البيئة وكيفية إدارتها فى المستشفيات الجامعية، ومناقشة التحديات التى يقابلها الإعلام العربى فى مجال التوعية بالنفايات الخطرة.
صورة جماعية للمشاركين فى المؤتمر مع فريق المركز
وأشار مصطفى حسين إلى أنه بعد نجاح الورشة الإقليمية حول التخلص من المخلفات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية التى نظمها المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا التابع لاتفاقية بازل فى الفترة من 23 حتى 25 سبتمبر الماضى، قرر المركز أن ينظم المؤتمر الإقليمى للإدارة الآمنة بيئياً للنفايات الخطرة من 23 إلى 25 نوفمبر الجارى، بعد مطالب الإعلاميين فى الورشة الإقليمية حول التخلص من المخلفات الإلكترونية بضرورة رفع الوعى البيئى لدى الصحفيين والإعلاميين المهتمين بتغطية القضايا البيئية، وذلك من خلال تنظيم دورات بيئية لرفع الوعى الإعلامى البيئى.
وأعلن الدكتور مصطفى حسين، خلال كلمته، أنه سيتم إطلاق جائزة للإعلام البيئى العربى، مضيفا أن إطلاق أول مبادرة لتكريم الإعلاميين البيئيين، وإطلاق جائزة للصحفيين والمذيعين فى وسائل الإعلام المختلفة على المستوى العربى، تأتى بهدف تشجيع الإعلاميين على حماية البيئة، وتناول موضوعات المخلفات الخطرة فى كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعه والمرئية، وعن أفضل أعمال فى الإعلام المقروء والمسموع والمرئى لتشجيع الإعلاميين على الخوض فى هذا المجال (حماية البيئة من المواد والنفايات الخطرة). والتى سيطلقها المركز بصفة غير دورية، على أن يقدم الإعلامى ما نشر له إعلاميا من موضوعات صحفية على مدار ثلاث سنوات مضت فى مجال النفايات الخطرة، وسوف يتم الإعلان عنها تفصيلا لاحقا من خلال صفحة المركز الرسمية .
الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
وأضاف حسين، خلال كلمته، أنه سيتم تقييم ما نشر للصحفيين خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتقييم دورهم فى تنمية الوعى بشأن المخلفات الخطرة، مؤكدا حرص المركز على تقديم الدعم الفنى للمؤسسات العربية المهتمة بشئون البيئة، إضافة إلى بحث إمكانية إعداد شبكة عربية للإعلاميين العرب، وإعداد قاعدة بيانات للإعلاميين المهتمين بالقضايا البيئية، مؤكدا أن المركز على أتم استعداد للتعاون والتنسيق مع كل الجهات الإعلامية الداعمة للقضايا البيئية بمختلف أنواعها سواء على المستوى المحلى أو العربى لإثراء التوعية البيئية بالمخلفات والنفايات الخطرة والموضوعات البيئية بكل جوانبها.
ونوه الدكتور مصطفى حسين على أهمية الدور الرائد الذى تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى متابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وعلى رأسها اتفاقية بازل، حيث يتم من خلال أعمال الفريق العربى المعنى بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية.
محمد العوا ممثل اليونسكو خلال افتتاح المؤتمر
وأكد حسين أن ما يتم الاتفاق عليه يعرض على مجلس وزراء البيئة العرب، كما تم فى اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب بجدة فى الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أن المركز عرض تقريرًا عن أنشطة المركز لعام 2014 وأنه طالب الأمانة الفنية للمجلس بتقديم مقترحات بشأن إيجاد الآلية المناسبة لتمويل المركز، حتى يتمكن من الاستمرار فى أداء عمله الإقليمى المنوط به، وحث الدول العربية الراغبة فى تقديم الدعم المادى والعينى إلى المركز.
وتابع مصطفى "خرجت التوصيات لمجلس وزراء البيئة العرب، تتلخص فى دعوة المركز إلى إعداد المسودة الأولية للإستراتيجية العربية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ودعوة المركز إلى عقد دورات تدريبية عن النظام العالمى الموحد لتصنيف المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الطلب من الدول العربية لتقديم الدعم المادى والفنى للمركز وتوفير خبراء فى مجال النفايات الخطرة".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو السعود، الرئيس التنقيذى لجهاز شئون البيئة، إنه تم الانتقال من مراحل الدراسات والأبحاث إلى مراحل التنفيذ فيما يخص الإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة، مشيرا إلى إعلان وزير الكهرباء أمس إصدار رخصة لنقل وتداول النفايات الخطرة لمدة 5 سنوات حيث سيتم وضع ضوابط ومعايير لكيفية نقل وتداول المخلفات الخطرة من الأماكن الصناعية إلى أماكن التخلص منها .
جانب من المشاركين
وأضاف أبو السعود، خلال كلمته، أنه تم حصر أنواع المخلفات والنفايات الخطرة منذ أكثر من 20 عاما، الموجودة فى أحد الموانئ، وأنه سيتم طرح مناقشة عالمية للتخلص منها بأعلى التقنيات والتكنولوجيا، مشيرا إلى برنامج البحر المتوسط فى حصر الزيوت المتسعملة والملوثة حيث تم رصد 200 طن جار التخلص منها.
وأوضح أبو السعود أن وزارة البيئة بصدد إعادة هيكلة الإدارة المركزية للمخلفات الخطرة عن طريق الاهتمام بتفعيل الاستيراتيجيات والتعامل مع المخلفات بأنواعها، وعمل حصر للمخلفات الإلكترونية فى 4 محافظات، مؤكدا أن الثقة مفقودة بين الحكومة والرأى العام فى مجال البيئة ولذلك فإن حلقة الوصل الهامة هم الإعلاميون البيئيون الذين يستطيعون توصيل الصورة الحقيقية للجهود المبذولة فى مجال الحفاظ على البيئة والعمل على تغيير سلوكيات المواطن تجاه البيئة .
وأشار أبو السعود إلى أنه تم الانتقال من القرارات إلى مرحلة التنفيذ فى المجال البيئى للتخلص النهائى من المواد الخطرة، مشيرا إلى تدشين حملة لجمع هذه المخلفات تم البدء فى تنفيذها بالقرية الذكية لوضع صندوق يتم فيه تجميع هذه المخلفات الإلكترونية الخطرة فى إطار تنفيذ 27 حملة أخرى بمختلف المناطق، مضيفا أنه يتم الإعداد لبرنامج نفايات المستشقيات وإنشاء محارق خاصة بهم، وبذل محاولات لإيجاد محارق مستشفيات خارج الكتلة السكانية، مضيفا أن وزارة البيئة وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الإتصالات لشن حملة للمخلفات الخطرة و أن الوزارة ستطلق حملة خلال الفترة القادمة لتوعية المواطنين بقضية المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برنامج مع الإدارة المتكاملة للنفايات الصحية .
الأستاذ محمود بكرى الكاتب الصحفى خلال مشاركته فى المؤتمر
كما طالب "أبو السعود" مركز بازل بالمشاركة فى عملية رفع الكفاءة والتدريب ونقل القدرات حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ السياسات التى حددتها .
الجدير بالذكر أنه شارك فى المؤتمر 24 مشاركا من 17 دولة عربية "المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، موريتانيا، الأدرن، سوريا، العراق، جيبوتى، السودان، الكويت، لبنان، الجزائر، المغرب، فلسطين، تونس، البحرين، جزر القمر"، إضافة إلى ممثلى جامعة الدول العربية، وزارة الخارجية، وزارة البيئة، وزارة الداخلية وجامعة القاهرة والشخصيات المهتمة بمحاور المؤتمر وعدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية" منظمة التربية والعلوموالثقافة (اليونسكو)، وجمعية كتاب البيئة والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد".
مدير مركز بازل يتوسط نائب محافظ الإسكندرية ووزير العدل الأسبق
الدكتور أحمد أبو السعود وممثل وزارة الخارجية
الدكتور مصطفى حسين خلال إلقائه كلمة الافتتاح
