تعالوا نتفق على أن أجهزة الدولة المختلفة تمتلك من الوثائق مكتوبة ومسجلة صوتا وصورة، ما لا حصر لها، وتدين عددا ضخما من المتورطين فى التخطيط لارتكاب جرائم العنف المسلح، والمتآمرين على مصر، والذين تلقوا أموالا طائلة من الخارج لتأجيج وإثارة الفتن ما كبر منها وما صغر، خلال السنوات الماضية .
هذا الأمر تأسيسا على معلومات موثقة، وأن هذه الوثائق بعضها تم الحصول عليه بمعرفة وعلم الأجهزة المعنية، والبعض الآخر حصلت عليه من مواطنين شرفاء سلموها نسخة، وسربوا نسخة أخرى لوسائل الإعلام المختلفة، وبثوا بعضها على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت».
حيال هذه الوثائق الخطيرة، لا تتحرك أجهزة الدولة المختلفة، بداية من رئاسة الجمهورية، ومرورا بالحكومة، ونهاية بالأجهزة الأمنية، وتقدم كل هؤلاء للمحاكمة ليجنوا مصيرهم، سواء بالإدانة، أو البراءة، أمام الرأى العام، وتنزع فتيل القنابل الموقوتة المنتشرة على الساحة والتى تعد بمثابة «تفخيخ» المشهد العام.
الوثائق والمستندات تدين شخصيات عديدة، وتفضح المخططات التى كانت تحاك خلف الكواليس لإسقاط مصر، وبعضها يهدف إلى تحقيق مآرب وأهداف شخصية على جثة الوطن، وأن فتح كل هذه الملفات، ضرورة، لتصفية كل الدمامل الممتلئة بالتقيحات المؤلمة لجسد مصر، قبل أن تتحول إلى أورام سرطانية.
الأيادى مرتعشة، ولا يوجد أى خطط واضحة المعالم فى كيفية التصرف حيال هذا الملف الخطير، والإصرار على الصمت، وإقامة المراثى الحزينة، وحفلات الصراخ واللطم على الخدود، أمام هذه الوثائق، حزنا وألما على ما كان يتم تدبيره فى الخفاء لإسقاط الدولة، وإغراقها فى نهر الفوضى.
الأجهزة المعنية، لو تملك قدرا من الشجاعة، وتعاملت مع هذا الملف بمهارة جراح «شاطر»، يمكن لها أن تتخلص من كل هذه الأورام التى تنهش فى الجسد المصرى، ويلقى بكل المتورطين خلف أسوار السجون، والأهم، كشف حقيقتهم أمام جميع المصريين.
أنا متعجب من السر الدفين وراء ارتعاش أيادى الأجهزة المعنية، وعدم اتخاذ خطوات فاعلة لحسم هذا الملف وإغلاقه، خاصة أن المتورطين، ما زالوا يعبثون بأريحية شديدة بأمن وأمان البلاد، دون أن يضعوا فى عيونهم ولو حصوة ملح.
