نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولى توقع البروتوكول
وأكد محلب خلال كلمته بالمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أمس، على وضوح الرؤية والحرص على الشفافية فى المشروعات، على أن تكون هناك مصلحة للطرفين بشكل متوازن، مشيرا إلى أن أى مستثمر يرغب فى العمل فى مناخ إيجابى، وهو ما نسعى إليه.
وأضاف أنه كانت هناك مشاكل فى تخصيص الأراضى نظرا لتبعيتها لأكثر من جهة، وأن الحكومة تعمل على توحيد هذا الأمر حاليا لتكون هناك جهة واحدة للتعامل مع تخصيص الأراضى لتيسير الأمر على المستثمر.
وأشار محلب إلى أن مصر تحتاج إلى الاستثمار فى مجال الطاقة لتوفير 10 جيجا من الطاقة فى الفترة المقبلة، إلى جانب الاستثمار فى قطاع المرافق، مشيرا إلى أن الأولوية لمشروعات الطاقة والمرافق والطرق، مضيفا أن لجنة الإصلاح التشريعى بدأت بقانون الوظيفة العامة لتحديد مسار الموظف العام، لافتا إلى أهمية ربط العمل بالإنتاج لأنه لا يستوى من يعمل بمن لا يعمل.
محلب ودكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى خلال المؤتمر
وأشار محلب إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة توفير مناخ عام جاذب للاستثمار وليس فقط الحافز الضريبى، وأننا نحتاج لسياسة ضريبية واضحة، لافتا إلى أن مصر لديها حوافز جغرافية لمناطق الصعيد، خاصة مع إعادة ترسيم الحدود كل مناطق مصر ستكون جاذبة للاستثمار وتوصيل محافظات الصعيد للبحر لتعلية قيمة كل محافظة.
وأكد محلب إن الحكومة تحترم العقود والعهود محترمة، وأضاف أن المناخ تغير ومهيأ للاستثمار ومكاتبنا مفتوحة للجميع.
وأوضح، إننا نواجه الإرهاب ونبنى واستقرار مصر هو استقرار للمنطقة، لأن مصر أمانة فى أعناقنا، ونحن ندافع عن ديننا وإسلامنا.
من جانبه، طالب الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى، بإجراء ثورة تشريعية للقوانين فى مصر وليس تلفيقا للقوانين الحالية.
وقال كامل، إن المستثمر يجب أن يشعر بالأمن قبل الحديث عن الاستثمار، وهناك عدد من المستثمرين عانوا الفترة الماضية من أحكام السجن وهذا يضر المستثمر وبالبلاد على السواء.
وأضاف، لدينا طموحات كبيرة ونحن على استعداد لتقديم العون لمصر تلبية لقياداتها، وخادم الحرمين الشريفين، وقال صالح" نريد أن تقف مصر مع نفسها كما وقف كل العرب معها.
جانب من المؤتمر
وخلال المؤتمر، وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، مع الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى اتفاقية تعاون بين مصر والإمارات فى المجال الاقتصادى بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتوفير قرضا بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما وقع إبرهيم المنصورى، ممثلا عن صندوق خليفة لدعم وتمويل المشروعات، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بمصر، اتفاقية لتنفيذ سلسة من المشروعات التنموية فى مصر.
محلب خلال كلمته بالمؤتمر
وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولى، إن مهمتنا دعم التعاون مع العالم وتنسيق المنح والقروض الحكومية، وأن مصر ماضية فى برنامجها لتعزيز مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة وداعمة للقطاع الخاص للإطلاع بدوه كمحفز رئيسى فى مصر، مؤكده أن هناك ريادة وأهمية للقطاع الخاص وفق آليات السوق.
وأضافت الأهوانى، أننا نؤكد على أن مؤتمر مارس المقبل ليس حدث وحيد وسوف ننتهى منه انما هو سلسلة متواصلة لجذب الاستثمار، وأن الهدف من مؤتمر مارس هو وضع مصر على خريطة الاستثمار.
وأشارت الأهوانى إلى أن البنك الأوروبى خصص 338 مليون دولار لتمويل المشروعات فى مصر خلال الفترة من 2012 -2014 تم تمويل 14 مشروع بها و140 مليون من الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على أن مصر تستأثر بـ 40% من بنك الاستثمار الأوروبى منها 80% للقطاع الخاص، إلى جانب مبادرة أمير الكويت لتمويل المشروعات الصغيرة، ليتم تنفيذها من خلال الصندوق الاجتماعى وكذلك الاتفاقية بين صندوق خليفة والحكومة المصرية والبالغة 200 مليون دولار.
جانب من مراسم توقيع البروتوكول
فى نفس السياق، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتى، إنه سيتم افتتاح فرع لمركز "دبى لتنمية الصادرات" بالقاهرة، وأضاف أن تنظيم مصر للمؤتمر يعد حدثًا مهمًا، بعد نجاح مصر فى تحقيق الاستقرار السياسى، والأعداد لتحقيق المشروعات التنموية المختلفة والاستقرار الاقتصادى، لذا علينا واجب ومسئولية نتشارك فيها جميعا تجاه مصر.
وأكد وزير الدولة الإماراتى، أنه لمس المبادرة لتنفيذ رؤية الرئيس الخاصة بالإنعاش الاقتصادى، وتسليط الضوء على أهمية للقطاع الخاص، والخطة الحكومية لسد العجز بالموازنة، وإصلاح المنظومة التشريعية، وتحفيز النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات.
حوار جانبى بين محلب وسلطان الجابر
ولفت وزير الدولة الإماراتى، إلى أن مصر تمتلك كل عوامل النجاح المطلوبة، من الموقع ورءوس الأموال وأهميتها الإستراتيجية، والمطلوب استغلال ذلك لتحقيق النمو والبنية التشريعية اللازمة، إلى جانب كيفية استفادة القطاع الخاص من القوانين الجديدة، وخلق فرص العمل، التنمية الاجتماعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
