بنك الإسكندرية يشارك فى اجتماع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى مع السيسى

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014 02:38 م
بنك الإسكندرية يشارك فى اجتماع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى مع السيسى باسل رحمى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الاسكندرية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مَثَّلَ باسل رحمى، بنك الإسكندرية فى الاجتماع الذى عُقِدَ اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الإيطالية، روما، كعضو فى مجلس الأعمال المصرى الإيطالى.

وعرض باسل رحمى الرئيس التنفيذى لقطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى قصة نجاح مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية فى مصر من خلال بنك الاسكندرية، الذى يعد البنك الايطالى الوحيد فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح "رحمى" أن جهود مجموعة إنتيسا سان باولو منذ شرائها لـ80% من بنك الاسكندرية عام 2006، ونجاحها فى استقطاب مؤسسة التمويل الدولية كشريك بنسبة 9.75%، عام 2009 قد ساعدت البنك ودفعت أعماله فى السوق المصرية.

وحدد رحمى مقومات قصة نجاح بنك الاسكندرية التى ارتكزت على 3 عناصر أساسية وهى الادارة المحترفة والموارد البشرية الموْهلة والاستراتيجية الناجحة التى على دراية بالعمل بالسوق المصرية والتى مكنت بنك الاسكندرية لأن يصبح من أفضل 4 بنوك تابعة لمجموعة انتيسا سان باولو على مستوى العالم من حيث حجم المحفظة التمويلية وصافى الأرباح التشغيلية وعدد العملاء.

وشرح "رحمى" كيف نجحت الادارة فى دمج ومزج الخبرات المصرية والايطالية العاملة بالبنك لدعم النظم التشغيلية وتتطبيق أحدث طرق لخدمة العملاء فى شبكة مكونة من 170 فرعًا وتعد من أكبر شبكات البنوك الخاصة الموجودة فى مصر التى يعمل بها 5137 موظف من أكفأ الكوادر المصرفية ذات الخبرات بأحدث معايير المصرفية الحديثة.

وأوضح "رحمى" أن بنك الاسكندرية نجح خلال الـ5 سنوات الأخيرة فى تحقيق مؤشرات إيجابية منها زيادة محفظة الودائع لتصبح 38 مليار جنيه بنسبة 52% وزيادة محفظة التجزئة المصرفية لتصبح 12 مليار جنيه بنسبة 122%، وزيادة فى حجم أصول البنك لتصبح 47 مليار جنيه مصرى بنسبة 50% لتخدم أكثر من 1.6 مليون عميل ويمثلوا 14.5% من إجمالى عدد عملاء البنوك فى مصر 11 مليون عميل.

وقال "رحمى" إن استراتيجية بنك الاسكندرية فى التعامل مع السوق المصرية كركيزة أساسية للنجاح وعلى رأسها تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة وتدمج النشاط الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وحدد رحمى معالم هذه الإستراتيجية لكل قطاع، بدءًا من المشروعات المتناهية الصغر والتى تعد من أهم القطاعات لدينا لأنها توفر أسهل طريقة للمواطن البسيط فى تحقيق حلم امتلاك مشروع خاص وعيش حياة كريمة اعتمادًا على مجهوده، حيث يتراوح حجم التمويل لعملاء هذا القطاع من ألف حتى 50 ألف جنيه للمشروع الواحد، مؤكدًا أن البنك مول أكثر من 100 ألف نشاط تجارى وحرفى وإنتاجى فى أفقر مدن الصعيد والدلتا بإجمالى قيمة 1.6 مليار جنيه وتقدر فرص العمل السنوية حوالى 50 ألف فرصة.

ووجه باسل رحمى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على التصديق على القانون الجديد لأنه سيساعد على تطوير هذا القطاع وجعله أكثر تنافسية مما يعود بفائدة كبيرة على المواطن المصرى، حيث يهدف بنك الاسكندرية إلى زيادة الحصة السوقية فى هذا المجال من 7.5% إلى 30% من حجم السوق المصرفى خلال الثلاث أعوام القادمة.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة التى يصل حجم التمويل للمشروع الواحد بها إلى 3 مليون جنيه، أوضح "رحمى" أن البنك قام بتقديم الخدمات المصرفية والتمويل إلى أكثر من 50 ألف مشروع فردى وعائلى يعمل فى مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى والمشروعات الخدمية كالصحة والتعليم، والتى تقدر فرص العمل المرتبطة بتلك المشروعات حوالى 500 ألف فرصة.

وتأتى المشروعات المتوسطة وهى جزء هام من الأنشطة الاقتصادية لبنك الاسكندرية، والتى يصل حجم التمويل للمشروع الواحد بها إلى 30 مليون جنيه، أكد "رحمى" أن البنك قدم خدمات مصرفية ومول 4 ألاف مشروع تعمل فى قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والخارجية، وتقدر إجمالى فرص العمل الناتجة عن دعم تلك المشروعات بحوالى 200 ألف فرصة.

وشرح رحمى عمليات تطويرخدمات التجزئة المصرفية للأفراد والتى تساهم بشكل مباشر فى تطوير المعيشة لعملاء البنك الذى يعد الأول على مستوى بنوك القطاع الخاص, بحصة سوقية 8,4%، حيث مول البنك هذا القطاع بأكثر من 20 مليار جنيه مصرى خلال 5 سنوات فقط.

وأكد رحمى أن دعم الإقتصاد المصرى والمشروعات القومية كان جزء لا يتجزأ من استراتيجية عمل البنك فى السوق المصرية، حيث مول البنك مشروع إحلال التاكسى بمحافظتى القاهرة والجيزة وتمويل أكثر من 25 ألف سيارة بقيمة تجاوزت مليار جنيه والتى تمثل 65% من إجمالى حجم تمويل المشروع ككل.

وأكد رحمى على التزام المجموعة فى تطوير البنك، وسيتم العمل على ضخ استثمارات بإجمالى 400 مليون جنيه يتم توجيهها على مدار الأربع سنوات القادمة فى تطوير شبكة الفروع والعديد من الأنظمة التكنولوجية بالبنك.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة