أعطى الدستور الجديد المسيحيين واليهود حق الاحتكام لشرائعهم الدينية فى أحوالهم المدنية، وقد تقدمت الكنائس بمشروع قانون لأحوال المسيحيين المدنية، وهنا كالعادة تثار قضية الطلاق عند المسيحيين تلك القضية القديمة الحديثة، بل والدائمة طوال الوقت، ذلك لأن كل كنيسة لها رأيها الخاص وتفسيرها الذاتى للنص الإنجيلى، حيث تتمسك كل كنيسة برأيها وتعتبره هو الحق المطلق دون سواه، حيث إن الطلاق المسيحى يرتبط بالنص الإنجيلى الذى يقول لا طلاق إلا لعلة الزنى، وهنا نسأل ما هو التعريف الإنجيلى للزنى؟ «من نظر إلى امرأة واشتهاها بقلبه فقد زنى بها»، وهذا يعنى على المستوى الواقعى أن الجميع زناه. إذا فالزنى هنا هو تعريف روحى، وليس حرفيا «الروح تحيى أما الحرف يقتل» ولذا ما هو تاريخ الطلاق فى الكنيسة؟
بداية فالخمسة قرون الأولى لم يكن هناك ما يسمى بسر الزواج الذى تتمسك به الكنيسة، الذى من خلاله تصر الكنيسة على السيطرة على المسيحيين، حيث إن الزواج الكنسى بهذا السر لا يتم إلا عن طريق الكنيسة، فكان هناك طلاق غير مقنن يخضع لرؤية رجل الدين الخاصة وعند إنشاء المحاكم الملية تم تقنين لائحة 1938 التى سمحت بالطلاق لثمانى حالات ظلت المحاكم تحكم بهذه اللائحة منذ 1938 وحتى 2010 حيث أصر البابا شنودة على إلغاء هذه اللائحة من خلال رؤيته الخاصة للنص الإنجيلى، مع العلم قد كان الهدف من لائحة 1938 هو تفعيل سياسة الوقاية خيراً من العلاج، فمثلا من ينفصل عن زوجته أكثر من خمس سنوات أو من يسجن أكثر من سبع سنوات أو من يعامل زوجته بقسوة يجرمها القانون أو من يغير دينه أو من يترهبن، أفلا يمكن فى مثل هذه الحالات أن تكون دافعاً قوياً لكلا الطرفين للزنى؟ فهل الأصح الوقاية من الوقوع فى الزنى أام تترك الكنيسة الأمر ليصل إلى الزنى؟
وإذا كانت الكنيسة تعتبر اللائحة ضد الشريعة المسيحية وضد النص الإنجيلى، فهل كانت الكنيسة ضد الشريعة والإنجيل، عندما كانت تطبق اللائحة منذ عام 1938؟ ومن هو الأصح فى تفسير النص والمتمسك بالشريعة، هل هم الكاثوليك الذين يرفضون الطلاق حتى لعلة الزنى؟ أم الأرثوذكس الذين يطلقون لعلة الزنى؟ أم البروتستانت الذين يعتبرون أنفسهم غير أوصياء على البشر، فالتمسك بالنص وتفسيره والالتزام به علاقة بين الله والإنسان؟ فالكنيسة ترشد وتعلم ولا ترهب وتقهر، كما أنه عند استحالة العشرة الزوجية يكون هناك أحد ثلاثة أمور، إما اتهام كل طرف للآخر بالزنى، أو أن يغير أحدهم دينه وندخل فى مشاكل طائفية، أو أن يتخلص طرف من الطرف الآخر، فهل التعنت باسم الشريعة أمام هذه الكوارث يتسق مع الرحمة التى تحدث عنها الإنجيل «أريد رحمة لا ذبيحة»، كما أن الغريب فالذين يشرعون للمتزوجين فى الطلاق والزواج هم رهبان غير متزوجين ففاقد الشىء لا يعطيه، كما أنه إذا كانت المسيحية ليست ديانة تشريع، فلماذا التدخل فى قضية الطلاق دون باقى القضايا كالقتل والسرقة.. إلخ؟
والحل هنا هو القانون المدنى للمصريين، فمن يريد الزواج الكنسى له ذلك ومن يريد المدنى فمن حقة ذلك،. ولكن أن تسيطر الكنيسة بمفهومها الخاص على التشريع وتلزم المحاكم بما تريد وتضيع الأسر، ويتشرد الأبناء ونأتى بفيض من المشاكل لمزيد لما نحن فيه فهذا لا يصح. على البرلمان القادم أن يضع الأمور فى نصابها الصحيح، وعلى الدولة أان تحمى مواطنيها من أى إرهاب فكرى أو استبداد دينى.
