اجتماع عربى لإعداد استراتيجية عربية لرصد الوثائق المنهوبة واسترجاعها

طالبت اللجنة المعنية بوضع استراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، والمنبثقة عن جامعة الدول العربية، بضرورة وجود آليات محددة لرصد الأرشيفات والوثائق العربية المنهوبة لدى الدول الأجنبية، ووضع بنية قانونية لميثاق عربى من أجل استعادة هذه الوثائق.

وطالبت اللجنة- فى ختام اجتماعها الأول اليوم، الخميس، بالجامعة العربية- بتأسيس لجنة وطنية فى كل دولة عربية للمحافظة على الأرشيفات الوطنية ووضع معايير فى هذا الشأن، وعدم الاعتراف بالمصطلحات المغلوطة والمستخدمة لوصف الأرشيفات العربية المنهوبة.

وصرحت المستشارة هالة جاد، مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار صادر عن وزراء الخارجية العرب لرصد وتوثيق الوثائق العربية المنهوبة ووضع آلية لاستعادتها ورفع الأمر مرة أخرى للمجلس الوزارى لاستصدار قرار سياسى للعمل على استعادة هذه الوثائق.

وأوصى الاجتماع بإعداد استراتيجية شاملة لرصد الوثائق العربية لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، وتشكيل لجنة فنية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والأمين العام للمكتب التنفيذى للفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف، وذلك بهدف صياغة مشروع إستراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها، على أن تنتهى اللجنة الفنية من صياغة الاستراتيجية فى خلال النصف الأول من الشهر المقبل، وعرض مشروع الاستراتيجية على مجلس الجامعة مارس المقبل لاستصدار القرار المناسب.

وقد أكدت اللجنة المصغرة، ضرورة وجود آليات محددة لرصد الأرشيفات والوثائق العربية بكافة أشكالها المنهوبة والمسلوبة والمنزوعة لدى أرشيفات الدول الاستعمارية أو الأجنبية وإعداد فهارس وقوائم ببلوغرافية توثيقًا لما تم رصده من ممتلكات مشروعة للدول العربية.

وشددت اللجنة على أن المطالبة بأصول المواد الوثائقية التى نهبت أو نزعت أو سلبت ومحفوظة لدى الأرشيفات والمكتبات الأجنبية والاستعمارية هو الأساس، والحصول على المصورات أو النسخ الرقمية مرحلة تمهيدية لإثبات الحقوق العربية فى الحصول على أصول تلك المواد.

وأكدت ضرورة التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة فى هذا المجال (اليونيسكو، والإيسيسكو، والمجلس الدولى للأرشيف)، بخصوص هذه القضية، وتفعيل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاح مسلح (لاهاى) وبروتوكلاتها.

ودعت اللجنة إلى الأخذ بالممارسات العربية الأفضل فى مجال استعادة الأرشيفات أو الوثائق المنقولة (المنهوبة، المهربة، المسروقة)، والاستفادة من خبرات الدول الوروبية التى استعادة أرشيفاتها من دول أوروبية وغير أوروبية.

شارك فى الاجتماع الأمانة العامة للجامعة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الدكتور حمد الضويانى، رئيس المكتب التنفيذيذ للفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف(عربيكا)، والدكتور عبد الواحد النبوي، أمين عام المكتب التنفيذى للفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف (عربيكا)، والدكتور عبد المجيد الشيخى، مدير عام الأرشيف الوطنى الجزائري، والدكتور محمد بحيص عرامين، مدير عام الأرشيف الوطنى الفلسطينى.