ماليزيا تتراجع عن إلغاء قانون التحريض

صرح رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق اليوم الخميس‘ إنه سوف يبقى على قانون التحريض الذى يعود لعهد الاستعمار، والذى كان قد تعهد بإلغائه، مما أثار انتقادات من بين النشطاء الحقوقيين والسياسيين.

وقال نجيب، الذى كان قد صرح سابقا بأنه سوف يلغى القانون الذى بدأ العمل به عام 1948 فى إطار سلسلة من الإصلاحات السياسية الموسعة، لأعضاء حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة الذى ينتمى له إنه قرر الإبقاء على القانون بعد مشاورات مع " قادة الحزب بينهم نائبه ونواب الرئيس ومنظمات غير حكومية والمواطنين ". ويجرم القانون الخطاب الذى يثير الكراهية أو السخط أو الازدراء ضد الحكومة.

وتصل عقوبة الإدانة بمخالفة القانون للسجن ثلاثة أعوام أو دفع غرامة بقيمة 5000 رينجيت (1600 دولار) أو بالعقوبتين معا. . وأضاف نجيب أنه لن يتم فقط الإبقاء على القانون ولكن سوف يتم تعزيزه.
وقال " سوف تكون هناك فقرة خاصة لحماية قداسة الإسلام، كما لا يجب أيضا إهانة الديانات الأخرى".

وقالت المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيون إن قانون التحريض يستخدمه الحزب الحاكم لقمع المعارضة السياسية وترسيخ موقعه المهيمن منذ أن حصلت ماليزيا على استقلالها.
وحذر رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد الله أحمد بدوى حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة من إساءة استخدام القانون. وقال " أريد أن أذكر أعضاء حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة بأن قانون التحريض ليس أداة لبقاء الحزب فى السلطة ".

وقال ياب سوى سينج، المدير التنفيذى لمؤسسة سوارام " المعنية بحقوق الانسان إن قرار نجيب بالتراجع عن تعهده ليس فقط مخيبا للآمال، لكنه مثير للقلق أيضا، حيث أنه تحدث عن تعزيز قانون التحريض الصارم بالفعل بشكله الحالى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ". وقال إريك باوليسن، المدير التنفيذى لمنظمة محامين من أجل الحرية إن الإبقاء على قانون التحريض يظهر أن نجيب "ديمقراطى مزيف ".

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة هيومان رايتس واتش ومقرها نيويورك " خطاب اليوم يوضح أن نجيب على استعداد لتجاهل حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على السلطة ".وقال نائب رئيس الوزراء محى الدين ياسين إن الحكومة سوف تستمر فى إجراء مناقشات مع منتقدى القانون، خاصة بشأن التعديلات المقترحة.

وأضاف " نحن ندرك أن الذين يدعون لإلغاء القانون، يقولون أنه وحشى وبائد ".وأوضح " علينا أن نتناقش معهم، ونأمل أن نجعلهم يدركون أن أحد مميزات القانون هى السلام والتناغم الذى تنعم به البلاد منذ أن تم تمرير القانون عام 1948 ".