وزير التربية والتعليم محمود أبوالنصر قال للميس الحديدى على قناة سى بى سى، «إحنا حلينا المشكلة نهائيا، وسيحصل التلاميذ على الزى مجانا، اتفقنا مع شركات إعلانات على تحملها تكاليف الزى المدرسى مقابل إعلان يوضع عليه، الإعلان لن يوضع على الصدر، ولكن على الكتف»، «إعلانات على الزى؟»، «زى ما انتم بتعملوا إعلانات، إحنا كمان بنعمل إعلانات»،الوزير قال إنه يحتاج 100 مليار جنيه، وإنه لم يستلم المدارس «فلل» وتحولت على يديه «عشش»، الوزير قرر أن يحول 18 مليون طالب إلى لوحات إعلانات متنقلة، من أجل زى كويس مجانى، اتخذ القرار دون أن يستشير أولياء الأمور، دون أن يحتكم إلى المعايير الدولية والأخلاقية التى تحرم استغلال التلاميذ فى الترويج لمنتجات أو أفكار، أنت أمام أشخاص قرروا امتهان آدمية التلاميذ، امتهان قدسية التربية والتعليم، ولا يمكن الاطمئنان على أبنائنا فى وجودهم.
إذا كانت الحكومة عاجزة إلى هذا الحد، وغير قادرة على الارتقاء بالتعليم النظامى، والالتزام ببرنامج رئيس الجمهورية الانتخابى عليها أن تقول، هل وافق رئيس الوزراء على استثمار التلاميذ إعلانيا؟، الوزير سيقول لك (مثل كل الوزراء) التركة ثقيلة، ولكن إلى هذه الدرجة؟، أنت لا أمل أمامك إلا فى التعليم، وعلى نفقة الدولة التى هى ملزمة أمام الله والدستور بتعليم الأطفال على حساب الشعب، الإعلانات لها أماكن أخرى غير أجساد أبنائنا، حل المشكلات بهذه الطريقة يعنى أن مشكلاتنا لا حل لها، وأن سياسة «الترقيع» ستحكمنا مرة أخرى، وزير التربية لا يحق له اتخاذ قرار كهذا، ولا رئيس الوزراء، ولا رئيس الجمهورية.
