اتصل بى شقيقى الأكبر "سامى"، طالباً منى الدعوة لتعديل دستور 2014، وتحديداً الديباجة، باعتبار أنها تتضمن النص على يناير كـ"ثورة شعبية"، والأصل فى أى ثورة أنها تقوم ضد طاغية، ونجاحها ينتهى بسقوط الطاغية وسجنه، أما وقد حصل مبارك على البراءة، فوفقاً للقانون ليس طاغية، ولم يرتكب أى جرائم فى حق البلد، ومن ثم فالمتعارف عليه طيلة السنوات الأربع الماضية أن يناير ثورة أمر مخالف للواقع.
قليلاً من التأنى فيما يحدثنى فيه شقيقى الأكبر، وقليلاً من وجع أكاد أراه فى عيون شباب جيلى ممن حملوا على أكتافهم انطلاق الشرارة الأولى للثورة، ولهيب 18 يوماً وصولاً إلى مشهد التنحى، أعانى وجيلى من اهتزاز نفسى حقيقى لأسئلة متضاربة طيلة 4 سنوات متتالية فجرها حكم اليوم. .
هل براءة كل المتهمين فى قتل المنتظاهرين معناها أن تقيد القضية ضد مجهول؟، وهل الأصل أن أكبر قضية شغلت بال المصريين فى العصر الحديث تقيد ضد مجهول؟، إذن، من قتل المتظاهرين؟، وكيف يثق شاب مثلى فى أجهزة الدولة، إن قيدت القضية ضد مجهول؟، هل أجهزة الدولة المعلوماتية وصلت لمرحلة من العجز أنها لم تستطع طيلة السنوات الأربع الماضية أن تحدد من أطلق النار ومن اعتلى أسطح عمارات التحرير، ومن قاد السيارة الدبلوماسية؟ ومن هم أعضاء جهاز المخابرات الأجنبية الذين انتشروا فى الشوارع وأطلقوا النار على الناس؟، وهل الشرطة كانت محقة فى كل وقائع إطلاق النار على المتظاهرين، هل كانت كلها للدفاع عن النفس أم أن بعضها جاء بالمخالفة للقانون؟.
لنا الحق أيضا أن نسأل، هل هناك أجهزة بالدولة تعمدت أن تخفى معلومات عن النيابة العامة خلال إعدادها للتحقيقات فى القضية، خاصة أن ممثل النيابة فى الجولة الأولى من المحاكمة قال إنه خاطب الأجهزة المعلوماتية فى الدولة ولم ترد عليه؟ هل فعلاً حدث ذلك، خاصة أن كاميرا المتحف المصرى سجلت كل وقائع يناير، وعندما طلبت النيابة التسجيلات كانت الإجابة: "مفيش تسجيلات"؟، من وراء إخفاء الأدلة؟
أنا فعلاً مهزوز، تتغير لدى القناعات، أقدر وأحترم القضاء المصرى وأجله، ولكن هو نفسه القضاء قبل عام ونصف، هو نفسه من حكم على مبارك بالسجن 15 عاماً، وبالمؤبد على حبيب العادلى، هو نفسه من وصف مبارك بأنه امتنع عن إصدار قرارات وأوامر وتعليمات كانت ستحمى أرواح المصريين وتحافظ على دمائهم بدلاً من أن تسيل فى الميادين .
أنا فعلاً مهزوز، أقدر وأحترم النيابة العامة، ولكنها هى من طلبت توقيع أقصى العقوبة على مبارك فى المرافعة، وهى نفسها من قررت فى وقت سابق أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك؟، فقط أريد أن أعرف، هل موقف النيابة واحد من مبارك؟ هل هو بالنسبة لها متهم فعلا أم لا، وإن كان هناك أمر ما تغير، فلماذا وما هو؟، لا أطرح أسئلة فى الفراغ، فبراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين جاءت من ثغرة فى أعمال النيابة العامة التى هى بالأساس وكيل عنى وعنك وعن المجتمع.
أخيراً، إن كان الأصل تقديم مبارك للمحاكمة الجنائية وليس السياسية، فلماذا تأخرت الحقيقة 4 سنوات؟ لماذا تضعوا جيلاً كاملاً على طريق الإحباط بعد ثورة هو من صنعها، لماذا تهدروا دماء مئات الشهداء، حتى مع الأخذ فى الاعتبار الحقيقة المرة المعروفة بالمحاكمة السياسية، لأننا فى مصر لا نعرف طريقاً لها ولم ينظم القانون أى إجراءات بشأنها.
عزيزى صانع القرار بالدولة، إن كنت تقرأ أو لا تقرأ، كيف تطلب منى بعد ذلك أن أشاركك الحلم فى بناء مصر الجديدة، كيف تطلب منى وشباب جيلى أن يشاركونك فى صنع المستقبل، كيف تطلب منى أن أثق وأنا تملكنى الشك فيما يجرى..
خلصت الحكاية..
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى فرغلى
لا ثقة بعد اليوم
لا تثق فى شىء بعد اليوم يا محمود
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية جدا
تحية الى الكاتب المحترم
عدد الردود 0
بواسطة:
أسامة طلعت
مقال محترم فعلا
فوق