التهجير بين الوطن وحقوق الإنسان

الوطن هو الأمن والأمان والحصن والملاذ للمواطن. الوطن لا يعنى فقط الأرض والشعب والنظام، بل هو حماية الأرض والحفاظ على كرامة وحقوق الشعب وقناعة النظام بأنه جاء ليكون خادماً.. ومن هنا جاءت فكرة الأمن القومى الذى لا يعنى أمن حدود الأرض من الأعداء فقط، بل يزيد على ذلك أمن المواطن فى كل مجالات الحياة توفيراً للاستقرار والأمن والسلام. ولذا يصبح من الطبيعى أن تكون هذه المنظومة هى مسؤولية الجميع وتنفيذها يقع على عاتق الكل، فما تعيشه مصر والمنطقة من حالة عدم الاستقرار وصولًا للفوضى المخطط لها والمعلن عنها منذ فترة لصالح المصالح الصهيوأمريكية، إضافة إلا ما نشاهده من فوضى وإرهاب وتخريب وتقتيل فى العراق وسوريا وليبيا وغيرهم يجعلنا نتأكد من أن حالة الاستقرار تختلف اختلافاً جذرياً عن حالة عدم الاستقرار فما نطلبه فى الأولى غير الذى نعيشه فى الثانية. فما يحدث فى سيناء من تصعيد يستهدف إسقاط الوطن وتفشيله يجعلنا نعنى ونطبق فوراً ما يجب أن يكون حماية لأمن وسلامة الوطن. فكان من الطبيعى أن يتم إقامة المنطقة العازلة على الحدود الشرقية، الشىء الذى تطلب تهجير بعض المقيمين لإمكانية ضبط الحدود، خاصة أن هذه المنازل المتواجدة هناك ثبت بالفعل أنها كانت من أهم الوسائل لتسهيل عمليات الأنفاق التى تعتبر أحد أهم الروافد الأساسية لتهريب الإرهابيين للأسلحة وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة. فإذا كانت الدولة عندما تريد أن تقيم مشروعاً عاماً لصالح الجماهير يعطيها القانون الحق فى نزع ملكية أى عقار أو أى أراض زراعية أو أى ممتلكات خاصة للصالح العام.. فبالأولى أن يكون للدولة الحق فى تهجير بعض المواطنين إنقاذاً وحمايةً للأمن القومى. وهنا يجب ألا ننسى التضحية الباسلة والعظيمة لشعب محافظات القناة (السويس - الإسماعيلية – بورسعيد) عندما تم تهجيرهم من مدنهم ومنازلهم بعد نكسة 1967 ومدى تقبلهم وتحملهم ما لاقوه وعاشوه من ظروف معيشية قاسية، وقد عاصرنا وشاهدنا ذلك، ومازلنا نقدره ولا أريد أن أتزيد وأقول إنه رغم معاناة هؤلاء المهجرين فإنهم عند وفاة عبدالناصر كانوا أول الباكين النائحين.

والغريب فى الأمر أننا نرى الآن بعض المتسلقين والمسترزقين بشعار حقوق الإنسان يرفضون عملية التهجير فى سيناء، ولا نعلم هل حقوق الإنسان تعنى أن يظل هؤلاء ويضيع الوطن؟ وهل حقوق الإنسان لا تعنى غير معارضة بعض دكاكينهم لأى قرارات حكومية بهدف المعارضة من أجل المعارضة؟ وأين أنتم من حقوق الإنسان بشكلها العام وليس اقتصاراً على الجانب السياسى؟

نعم سيعانى من تركوا منازلهم وهذا سيقدر لهم، وبالتالى يجب على الدولة تقديم أفضل ما يمكن من معونات على كل المستويات لهؤلاء تخفيفاً عنهم وعلى المتاجرين بحقوق الإنسان والأحزاب والشعب المصرى جميعاً أن يتقدموا بيد العون لهؤلاء مشاركةً لهم مثلما حدث فى 1967، كما أن فكرة التهجير ومواجهة الإرهاب عسكرياً وأمنياً لا يعنى القضاء عليها، ولكن هذا مدخل لتطبيق برنامج أوسع وأشمل ليس على المستوى التعليمى والإعلامى والتثقيفى والدينى فقط، ولكن على مستوى إنجازات الحكومة وإحساس المواطن بهذه الإنجازات فلا يمكن أن تكتمل منظومة المواجهة وتحقيق أهداف يناير ويونيو بغير أن نرى أفعالاً حقيقية على أرض الواقع يشعر بها المواطن حتى يتولد لديه الانتماء للوطن، فنسير جميعاً فى حالة توحد ننجز من خلالها مواجهة كل المخططات الإرهابية والتقسيمية والتخريبية حتى نحافظ على مصر لكل المصريين.