كمال حبيب

مصر والحرية والمستقبل

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2014 12:04 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا يعرف الإرهابيون أن عملياتهم الإرهابية تهدد حرية الناس قبل أن توجه النكاية التى يريدونها فى الدولة أو فى الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية، فلمواجهة الإرهاب ينفتح النقاش على قوانين لمكافحته رغم أن قوانين العقوبات كافية وحدها للقيام بذلك. التوسع فى الإجراءات التى تبدو استثنائية للظن أنها ستوقف تقدم الإرهابيين ليس علاجا صحيحا، ومن ذلك الحديث عن اعتبار المؤسسات المدنية ذات طابع عسكرى يقدم المتظاهرون داخلها للنيابة العسكرية ومن ثم إلى القضاء العسكرى.

النظر للأحزاب السياسية وكأنها زائدة سياسية فى النظام لا دور لها أو أنها تصدر عن أصوات معكرة للتيار الجارف الذى تريد الدولة أن تسمعه والذى يبدو استعادة لتيار الحزب الواحد الذى كان موضة الدولة فى أفريقيا بعد استقلال بلدانها، وتشكلت الجبهة أو الحزب الواحد لحماية الصف ووحدة الدولة، بيد أن ذلك لم يكن سبيلا لحماية الدولة من الانهزام فى معاركها كما لم يكن سبيلا لمساعدتها فى تحقيق إنجاز التنمية، لا توجد ديمقراطية بلا أحزاب، والأحزاب تعنى حرية بناء البرامج والتصورات وتنافسها لإنتاج أفضل ما يختاره الشعب حين يعرض عليه.

الحرية كانت مطلبا لثورة الشباب فى 25 يناير، حلم الكرامة وحلم العدالة الاجتماعية، وحلم حق الإنسان فى أن يعلو صوته بحرية فى فضاء بلده الفسيح بلا خوف من الاعتقال أو السجن ولا بد لصوت هؤلاء الشباب العاشق للحرية أن يكون مسموعا من داخل النظام السياسى لكى يبقى هؤلاء الشباب ذخرا لبلده، الحبس الاحتياطى الطويل يعد عقوبة ومن ثم لا بد من حل لإيقاف الحبس الاحتياطى الطويل.
الخوف تحررنا منه فى ثورة يناير، لأن الأنظمة الخائفة لا تصنع مستقبلا، فهى تخاف وتخيف، والمواطن الحر الواثق فى أمته ودولته هو القادر على مواجهة التحديات الجسام والكبار الحقيقية، فمواطن متعلم فاهم أفضل من ذلك الذى تم قصف عقله وفكره ولم يعد قادرا على الفهم وبناء الوعى والحرية.
الحرية هى جزء من الفطرة، واللحظات الحرجة التى تمر بها الأمم تحتاج إلى حماية الحرية وسماع الأصوات المختلفة والتعبير الحر عما تريد بلا عنف أو خروج على القانون. إننا حين نتحدث عن احتكار الدولة وحدها للعنف المشروع، فإننا نعنى بذلك أن هذا العنف المشروع تستخدمه الدولة لحماية حرية الأمة والمواطن وليس للتضييق عليه أو حرمانه، فالتيسير فى الدين كما فى الحياة والاجتهاد لتوسيع المباح فى الدين والحياة هو السبيل لنظام سياسى عصرى متصالح مع الحياة والإنسان والعصر. حين نطالع الصحف والأخبار ومقالات الرأى ولا نجد فى مانشيتاتها سوى عنوان واحد، وفى تيارات الفكر والرأى لا نرى سوى فكرة واحدة، وحين نشاهد التليفزيون فلا نجد سوى صوت واحد فإننا يجب أن نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على مستقبل بلادنا، نحن نعيش الآن فى الألفية الثالثة وفى القرن الواحد وعشرين، وفى عصر المعلومات، وفى عصر الإنسان وفى عصر الحرية ولا يمكننا أن نعيش منعزلين عن عصرنا.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة