القضاء العسكرى: لا يوجد أى مدنى داخل السجون الحربية

قال اللواء مدحت غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن كل ما هو منصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية يتم تطبيقه خلال المحاكمات العسكرية، مشددا على أن أى تقصير فى الإجراءات يعرض حكم القاضى للإلغاء.

ونفى غزى عبر حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" وجود أى مدنى فى السجون الحربية، قائلاً "لا يوجد أى مدنى بداخل السجون الحربية"، مضيفا أن أى مواطن يصدر ضده حكم عسكرى يرحل إلى السجون المدنية، متابعا أن السجون العسكرية تخضع للرقابة من المدعى العسكرى.

وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى أن هناك دوائر جنح مستأنف فى القضاء العسكرى، فضلا عن وجود محكمة الطعون التى توفر جميع طرق الطعون فى المحاكمات العسكرية، لافتاً إلى أن أعضاء هيئة القضاء العسكرى هم من خريجى كلية الحقوق، على أن تتشكل هيئة القضاء العسكرى من أقدم الأعضاء.

ولفت مدحت غزى إلى أن مستشارى القضاء المدنى هم من يتولون تدريب أعضاء القضاء العسكرى خلال كل مراحل التدريب، مضيفا أن السرعة فى القضاء العسكرى، تتم عن طريق الإجراءات المتتالية، التى تتم دون تسرع أو خلل فى الإجراءات ما يساعد على إنجاز القضايا العسكرية.