تتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى حظيت بثقة مجلس النواب، من خلال برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات (2024- 2027) ترسيخ فكر الاقتصاد الدائرى فى عملها الفترة القادمة، وذلك من خلال عدد من الآليات والإجراءات الهامة، فى مقدمتها إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائرى.
بداية يجب التنويه، إلى أن "الاقتصاد الأخضر" يُعرف حسبما يشير الموقع الرسمى لوزارة البيئة، لكونه ناتج تحسن الوضع الاقتصادى مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذى يؤدى إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعى، وأنه نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئى، كما أنه نوع من الطرق المُنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادى وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئى.
ويشير الموقع الرسمى، إلى استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، للاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّى إلى تحسين حالة الرفاه البشرى والإنصاف الاجتماعى، مع العناية فى الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
وانطلاقا من أهمية هذا النموذج المستحدث من الاقتصاد وانعكاسها على المواطن والبيئة المحيطة به، وضعت الحكومة رؤية متكاملة، من ضمنها تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبنى تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة بما يوفر استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية، مع استكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكترونى (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية.
وتضمنت الرؤية الحكومية، العمل على التوسع فى إدراج الاقتصاد الدائرى فى المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع التوسع فى منظومة الإصحاح البيئى للمنشآت وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئى، مع استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات رفع تراكمات - إنشاء محطات وسيطة - إنشاء مصانع تدوير مخلفات - إنشاء مدافن صحى، وعقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% عام 2027/2026.
وتضمن البرنامج الحكومى المستهدف خلال الـ3 سنوات، طرح فرص استثمارية فى مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة للوصول بنسبة تدويرها إلى 60% بحلول عام 2026/2027 وزيادة كميات الوقود البديل والسماد العضوى، مع تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص.
وتستهدف الحكومة أيضا، إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، وكذلك عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء المتولدة على مستوى الجمهورية، مع إعداد إصلاحات سياسية مناخية تُسهم فى تمكين القطاع الخاص للمشاركة فى الاقتصاد الدائرى بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.
جدير بالذكر، أن الوثيقة الختامية لمؤتمر( ريو + 20) أكدت أن المستقبل الذى نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعى وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذى سيساهم فى تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، ومن المتوقع أن تسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادى عام وتحث المزيد من التجارة فى السلع المنتجة بطرق مستدامة.
