لم اتفاجأ مطلقا عندما قرأت خبر إعلان إلغاء اتفاقية "الرورو" الاقتصادية الموقعة بين مصر وتركيا، لأن الأمر كان متوقعًا وله إرهاصاته العديدة التى لن نخوض فيها الآن.. فنظام الرئيس رجب طيب أردوغان صرف الغالى والنفيس فى سبيل تكريس سياسته المضادة والمناهضة تجاه مصر جيشًا وشعبًا، لكنه تناسى أن الاقتصاد هو الحاكم الفعلى لمصالح الدول الآن.
إننى اختلف تماما مع ما أعلنته وزارة التجارة الخارجية المصرية من أن إلغاء الاتفاقية له أسبابه الخاصة بعيدا عن الخلافات السياسية بين القاهرة وأنقرة، فتلك الأسباب التى تسوقها الحكومة لم تكن لتدخل حيز التنفيذ الفعلى عبر اتخاذ خطوة الإلغاء من دون الوضع السياسى المتأزم بين البلدين وهو الوضع الذى تسبب فيه بالطبع أردوغان ونظامه.
لقد أطلت الأزمة السياسية بين مصر وتركيا على خلفية الدعم المعلن والفاضح من النظام التركى لتنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية فى مصر، بوجهها أخيرا لتعلن بدء مرحلة جديدة فى جفاء العلاقات.. بيد أن ما حدث يعد مجرد بداية لتدهور أكبر لن تخسر فيه مصر بقدر ما ستخسر أنقرة واقتصادها وتجارها.
أرى أنه بعد أكثر من 10 سنوات باتت التجربة الأردوغانية التى حكى وتحاكى بها الكثيرون، على مشارف كتابة الفصل الاخير فيها، والدليل على ذلك الخبطات المتلاحقة التى تعرض لها النظام فى تركيا وكذلك إصراره على الانتصار لفصيل إرهابى يعادى الإنسانية ويؤمن بالعنف.
إن بداية النهاية جاءت عندما فشلت تركيا مؤخرا فى الفوز بعضوية مجلس الأمن الدولى، بعدما صوت غالبية أعضاء المجلس بالرفض، وهو قرار هز البيت التركى من الداخل وأضفى مزيدا من العزلة على أنقرة وإسطنبول.
ثانيا: استمرار جفاء العلاقات بين مصر وتركيا وهو ما أدى لإلغاء اتفاقية اقتصادية هامة جدا للجانب التركي، مما ترتب عليه احتقان فى أوساط التجار ورجال الأعمال وكذلك عاد بالسلب على اقتصاد دولة العثمانيين.
ثالثا: تخاذل أردوغان فى نصرة الأكراد بمدينة كوبانى السورية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش بل وتعامله بكل قوة وعنف مع المظاهرات الكردية المعارضة فى أنقرة زاد من الاحتقان تجاهه وتجاه سياساته.
رابعا: فشله المتتالى فى كسب ثقة الاتحاد الأوروبى جراء تبنيه عنف وإرهاب الإخوان والجماعات المسلحة والتكفيرية فى الشرق الأوسط.
وأخيرا، إقدام رجل تركيا الأول على تغيير الدستور حتى يتلائم مع تطلعاته الشخصية ورغبته فى البقاء طويلا فى السلطة، ومن ثم إجرائه انتخابات صورية ليصبح الرئيس زاد من الزخم الشعبى المحلى ضده كما منحت المعارضين له دوافع أكبر.
إن ما تبقى فى عمر نظام أردوغان أقل بكثير مما قضاه صاحب الوجه الديمقراطى الزائف فى الحكم.. الأيام دول ولا يلومن المرء إلا نفسه على قيادته لأمته نحو الهاوية.
