رادار المرور يلتقط 5 آلاف مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة، كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، وقالت، إن هناك تكثيفا مروريا على جميع الطرق لرصد المخالفات، وفى حملة مرورية مع وزارة الصحة لتحليل دم السائقين أثبتت أن %40 من السائقين يتعاطون المخدرات خلال القيادة، وذلك بعد إجراء تحليل لـ365 سائقا تم ضبط 146 حالة إيجابية، وبالمرة فإن تحاليل سائق حادث البحيرة أظهرت تعاطيه «حشيش وترامادول».
كل هذه الأرقام ظهرت فى يوم واحد، وهى ليست مفاجئة وإنما كاشفة فقط، ولو تمت التحاليل بشكل حقيقى سوف نكتشف أضعاف هذه المخالفات.
كشف هذه المخالفات بعد كارثة البحيرة، يعنى أنه لم تكن هناك حملات ولا تفتيش، وعلينا أن نعترف بما نحن فيه ومواجهة أنه لا يوجد قانون ولا رقابة ولا متابعة، وحتى لا نكون كالنعام فإن السائقين هم السبب الأكبر فى الحوادث لكنهم ليسوا كل الأسباب، هناك مشكلات فى الطرق والمرور وغياب الرقابة، وفساد فى قطاعات مختلفة ورشوة، وعلينا ألا نغمض أعيننا عن كل ذلك.
وبالرغم من الاهتمام الذى تبديه الحكومة ورئيس الوزراء وتعليمات الرئيس، هناك خشية حقيقية من أن ننسى الأمر فى غمرة الانشغال بغيره، لنفيق على حادث جديد نعود فيه لنبكى ونلطم، ونشاهد السادة الإعلاميين وهم يجلدون الحكومة وأنفسهم وشعبهم وغيرهم لجذب المزيد من المشاهدين، وتعود الحكومة لتصرح وتعلن وتقسم بألا تتسامح.
خلينا «محضر خير» وعلينا ألا نزرع التشاؤم، لكن الحقيقة أن كل السوابق تدعونا للتشاؤم، مع أننا نتمنى من كل قلوبنا ألا يحرق قلب أم أو ييتم ابن، نتمنى أن نكون متفاءلين، لكننا ننظر لمزلقانات تم الإعلان عن تطويرها، وما تزال تشكل خطرا، ونرى مستشفيات بلا إمكانات، نعلم أن كل هذا تراكمات سنين، لكن على الأقل يتم الإعلان عن خطط واضحة مثلما نعلن عن مشروعات قومية.
ومثلما يتحمل السائقون المسؤولية، يجب أن يتحمل الوزراء والمحافظون ورؤساء المدن المسؤولية، ونعترف بأن لدينا كارثة اسمها «مستشفيات عامة ومركزية»، والدليل أن كل الضحايا يتم نقلهم لمستشفيات عسكرية، أو للخارج، وننتظر أن تكون المستشفيات صالحة لعلاج الضحايا من دون قرار رئاسى أو حكومى، وكما قلنا لا يفترض أن ينتظر الوزير زيارة رئيس الوزراء ليطور مستشفى، أو تنتظر الحكومة كارثة لفرض القانون، وإذا كان علينا أن نلوم السائقين على المخدرات، يجب أن نلوم ونحاسب كل مسؤول يتهاون ويهمل لأن خطر الإهمال أكبر من خطر الحشيش والترامادول.
