جاء تعيين اللواء أحمد جمال الدين، مستشارا للرئيس للأمن الداخلى، ليضع حدا للانفلات الأمنى الذى تشهده مصر حاليا، ويُعيد هيكلة المنظومة الأمنية التى ترهلت بشكل لم تشهده مصر من قبل، ويدفع بالكفاءات من صغار السن نحو المناصب القيادية، لمواكبة التطور المذهل فى عالم الجريمة.
الحقيقة المزعجة، وبدون رتوش وتزويق وتجميل، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، بالفعل يحاول أن ينجح فى كبح جماح الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، ولكن «بالنوايا الحسنة»، وليس بالتخطيط الجيد، والأفكار خارج الصندوق، والتى تتفوق على قدرات وأفكار المتطرفين والمجرمين، لكن «الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة».
اللواء محمد إبراهيم، تحول من وزير للداخلية المعنى بالمحافظة على أرواح المواطنين ومن بينهم رجاله، إلى وزير «تلقى العزاء والسير فى جنازات الشهداء» الذين يُستشهدون بشكل شبه يومى، ومن ثم كان يجب الاستعانة بدماء جديدة، تتدفق وتجرى فى شرايين وأوردة الأذرع الأمنية لتعيد حيويتها وقوتها وكفاءتها من جديد، فكان القرار الصائب» - نظريا حتى الآن» - الاستعانة باللواء أحمد جمال الدين، كمستشار للرئيس للأمن الداخلى، ليضع الخطط والإستراتيجيات، للنهوض بالمنظومة الأمنية، ويتعامل كجراح ماهر، فى استئصال الأورام الخبيثة التى أصابت الجهاز الأمنى فى عصر مرسى وإخوانه.
يأتى اختيار اللواء أحمد جمال الدين، لحنكته، وتمتعه بتقدير واحترام ضباط وزارة الداخلية قناعة منهم بكفاءته الأمنية، فى التعامل مع الملفات شديدة الخطورة، فالرجل عمل مفتشا للأمن العام فى محافظة قنا، ثم فى أسيوط عام 1993 واستمر هناك لمدة 6 سنوات كاملة، حتى عام 1999، وهى الفترة التى شهدت فيها مصر ذروة العمليات الإرهابية، وفى القلب منها أسيوط، وهو ما أكسبه خبرة كبيرة فى إدارة والتعامل مع هذا الملف، من واقع التجربة العملية، ثم انتقل بعدها إلى منصب مدير الأمن العام، ثم وزير للداخلية.
إذن يكتسب قرار تعيين اللواء أحمد جمال الدين، مستشارا للرئيس للأمن الداخلى، أهمية بالغة وقصوى، فى هذه الفترة المحورية، ويمكن الجزم بأنه، سيكون وزير الداخلية «المخطط»، مع استمرار اللواء محمد إبراهيم وزيرا، «منفذا»، فقط، وباختصار شديد، من المقبول أن نجزم بأنه ولأول مرة فى مصر.. «وزيران للداخلية».
