ينص الدستور على إنشاء ثلاث هيئات تتولى منح التراخيص وضمان حقوق المواطنين الإعلامية وشفافية التمويل ومنع الاحتكار، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة للصحافة، وهيئة ثالثة للإعلام المرئى والمسموع، وشخصيا لدى مخاوف - يشاركنى فيها كثير من خبراء وأساتذة الإعلام - من أن تأتى هذه المجالس لتقييد حرية الإعلام، لا أن تنظمه وترتقى بأدائه.
مخاوفى لها ما يبررها.. وهناك دلائل وشواهد كثيرة.. فمثلا هناك تأخير وتسويف فى إعلان تشكيل نقابة للإعلاميين لابد منها قبل أن يجرى الحديث عن مجالس لتنظيم الإعلام.. ولدينا فى مصر فريق كامل من ترزية القانون ومن الإعلاميين «بتوع كل عصر وكل سلطة» وهؤلاء على استعداد تام لتقديم خدمات خنق حرية الإعلام، من خلال إصدار قوانين تفسر مواد الدستور بطريقة تغتال روحه وما ورد فيه من احترام لحرية الإعلام.
ولدينا أيضا وجوه لاعلاقة لها بالإعلام فى لجنة مناقشة قوانين عمل تلك المجالس وتكوينها وصلاحيتها، والمفارقة أن الحكومة هى التى اختارت هذه اللجنة، والأخطر أن الحكومة أيضا هى التى ستختار فى المستقبل أعضاء الهيئات الثلاث، ومن المرجح فى ضوء الخبرة المصرية أن الحكومة ستأتى بأغلبية الأعضاء من رجالها، الذين يفتقرون غالبا للكفاءة والخيال ويتميزون بقدرات عالية على خدمة الحكومة طالما أنهم سيضمنون الاستمرار فى عضوية المجالس التنظيمية للإعلام وسيحصلون على مكافآت مالية مجزية وسلطة إعلامية غير محدودة، لذلك أقترح وضع مجموعة من القواعد المجردة التى تطبق على تشكيل وعمل الهيئات الثلاث، بما يضمن أن تكون الأغلبية للإعلاميين مع اعتماد آلية انتخابهم، وهى:
أولا : أن يحظر على كل إعلامى أو خبير قانونى العمل فى وسائل الإعلام بمجرد اختياره عضوا فى المجالس التنظيمية الثلاثة، وعليه أن يقطع على الفور صلته بكل وسائل الإعلام فلا يكتب فيها أو يظهر فى برامج أو يقدم برامج، ويمتنع نهائيا عن العمل فى وسائل الإعلام أو تقديم استشارات من أى نوع لأى وسيلة إعلامية، وذلك حتى نضمن عدم تضارب المصالح، وعلى أعضاء هذه المجالس أن يكتفوا بالمكافأة التى سيحصلون عليها من عملهم كأعضاء فى مجالس لها سلطات إعلامية واسعة ومصادر دخل مستقلة عن الدولة تأتى إليهم من حصيلة منح الرخص والغرامات إضافة إلى نسبة من الدخل على الإعلانات فى كل وسائل الإعلام.
ثانيا : تخصيص %75 على الأقل من أعضاء الهيئات التنظيمية الثلاث للإعلاميين، شرط أن يكون %50 من أعضاء الهيئات الثلاث لشباب الإعلاميين أقل من 40 عاما، ويكون نصفهم من الإعلاميات، وبذلك نكون ضمنا تمثيلا قويا للإعلاميين وتمثيلا عادلا للمرأة وللشباب الذين يشكلون أكثر من نصف العاملين فى الإعلام، وهؤلاء الشباب قدموا شهداء الإعلام كما أنهم يمثلون المستقبل، ومن العار أن يهيمن كبار السن فوق الستين وربما فوق السبعين على عضوية هذه الهيئات أو يتصدروا الحوارات الحالية الخاصة بتشكيل وصلاحيات المجالس التنظيمية الثلاثة.
ثالثا: النص صراحة على حق نقابة الصحفيين وحق نقابة الإعلاميين تحت التأسيس فى اختيار الـ%75 من الإعلاميين أعضاء الهيئات الثلاث، وبشرط ألا يزيد عدد أعضاء مجالس النقابتين على %25 من مجموع الإعلاميين فى الهيئات الثلاث. وأقترح أن تجتمع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين لانتخاب أعضاء كل نقابة ممن سيدخلون فى عضوية الهيئات الثلاث.
رابعا : عضوية الهيئات التنظيمية الثلاث لمدة أربع سنوات، وبحد أقصى ثمانى سنوات، ويجرى تجديد %25 من أعضاء كل هيئة كل سنتين ولا يجوز عزل الأعضاء إلا بحكم قضائى.
