استدعت لجنة برلمانية رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، للمثول أمامها الشهر القادم لتوضيح موقفه بشأن ضلوعه فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لإرهابى الجيش الجمهورى الأيرلندى بعد أن رفض الحضور أكثر من مرة.
ويواجه رئيس الوزراء الأسبق اتهامات بإظهار "عدم الاحترام لمجلس العموم" لرفضه أكثر من مرة تقديم أدلة فى هذه القضية.
وقرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فى وقت سابق هذا العام تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن 200 متهم من الجيش الجمهورى الأيرلندى والسماح للمتهم الرئيسى فى تفجير حديقة الهايد بارك فى لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية.
وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول فى أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة إذا لم يتم فتح التحقيق الكامل فى إطلاق سراح جون داونى، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته، وقدمت اللجنة عدة طلبات لتونى بلير لتقديم أدلة فى هذه القضية، إلا أنه تجاهلها جميعا.
ويدعى بلير أن دوره كمبعوث للرباعية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط يمثل عائقا له فى مساعدة اللجنة، وقال بلير إنه لا يمتلك شيئا جديدا يقوله لأعضاء اللجنة.
وقال رئيس اللجنة لورنس روبرتسون فى خطاب أرسلته اللجنة إلى بلير " تشعر اللجنة بخيبة أمل لعدم الاستجابة خاصة بعد أن لاحظ أعضاء اللجنة تواجدك بشكل منتظم فى المملكة المتحدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لكنك لم تكن قادرا على تخصيص ساعة للقائنا".
وأضاف "ورأت اللجنة أن هذا عدم احترام للمجلس وبناء عليه، بعد القرار الجماعى من اللجنة، أستدعيك للمثول أمامها فى الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الأربعاء 12 يناير 2015".
وقال متحدث باسم مكتب بلير " بحثنا بعناية فى جميع الخيارات المقترحة من قبل اللجنة، بالنظر لرفضهم قبول أدلة مكتوبة، مع التأكيد على أن أى الأسئلة سيتم الرد عليها".
كما أضاف "لقد كانت هذه العملية صعبة ولكن لم يكن هناك قصد بأى ازدراء، لا للمجلس أو لشعب إيرلندا الشمالية".
وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهورى الايرلندى فى عام 2005 هاربين، حيث تم ارسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم.
يذكر أن المحكمة أخلت فى شهر فبراير الماضى سبيل جون داونى العضو السابق فى الجيش الجمهورى الأيرلندى، والمتهم بقتل أربعة جنود بريطانيين فى حديقة هايد بارك فى لندن عام 1982، بعد أن اتضح أنه تم تطمينه وبشكل خاطيء من قبل حكومة أيرلندا الشمالية انه لن يتم ملاحقته قضائيا فى قضية التفجيرات.
ووصفت عائلات الضحايا التطمينات التى جاءت فى خطاب رسمى، "بالخطأ الهائل" بعد ان اتضح انه كان لا يجب الحصول عليه لأنه كان مطلوبا بالفعل للاستجواب من قبل الشرطة البريطانية "اسكوتلاند يارد".
استدعاء تونى بلير للتحقيق فى فضيحة خطابات الجيش الأيرلندى
الخميس، 11 ديسمبر 2014 04:05 م
تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق
