تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح وآخرين بـ"أحداث الشورى" لـ14 ديسمبر.. نجلة محمود سعد: مقدم شرطة اعتدى علينا.. ومحمد أبو الغار: الأمن تعامل بقسوة..والقاضى لـ"خالد على": "بتمدوا فى القضية ليه عايزين نخلص"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى" والمتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهمًا آخرين لـ14 ديسمبر الجارى لاستكمال سماع شهود النفى وتنفيذ طلبات الدفاع.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء، وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وقبل رفع الجلسة بقضية "أحداث مجلس الشورى"، أكد عمرو صلاح شاهد النفى عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أنه لم يشاهد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح "يوم الواقعة لا فى محيط مجلس الشورى ولا فى مبنى "وزارة النقل"، الذى شهد احتجاز الشباب المقبوض عليهم.. وكان صلاح قد بدأ شهادته بالتأكيد أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" قد نظمت المظاهرة محل القضية للتعبير عن رأيها فى المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا، مشيرًا إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى تعبر تلك المجموعات عن مخاوفها، واعتراضها على المادة المشار إليها، واصفًا أساليب تعبيرهم عن تلك المخاوف بـ"الراقية".

وأضاف عمرو صلاح، شاهد النفى، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أنه وفى تمام الساعة الثالثة علم من إحدى موظفات مجلس الشورى محل انعقاد اللجنة التأسيسية للدستور، أن "الشرطة" تقوم بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين، مؤكدًا أنه شعر بغضب شديد لأنه أبلغ مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية قبل الواقعة، أن هناك شبابا سيأتى اليوم للتعبير عن رأيهم فى مواد الدستور طالبًا من الأمن التعامل معهم بشكل راق.. وتابع بأنه فور علمه نزل من المجلس لمتابعة الوضع، وأنه شاهد الشرطة وهى تحتجز الشباب المشاركين فى المظاهرة، وذلك داخل مبنى وزارة النقل الملاصق لمجلس الشورى، مشددًا بأنه لمح على الشباب مظاهر الاعتداء والضرب وأن ملابسهم كان ممزقة.

وذكر عضو اللجنة التأسيسية للدستور فى شهادته أمام المحكمة، أن عددا من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القيادات الأمنية قد تم إجراؤها وتم التأكيد أن الشباب المقبوض عليهم سيتم الإفراج عنهم، واختتم الشاهد حديثه للمحكمة بالتعبير عن شعوره بأن وزارة الداخلية هدفت من التعامل القاسى مع المتظاهرين أن تمنع اعتراض أى مظاهر على اللجنة التأسيسية للدستور وأعمالها.

وأكد محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو اللجنة التأسيسة للدستور المصرى فى شهادته بقضية "أحداث الشورى" أن محيط مجلس الشورى خلال فترة عمل اللجنة التأسيسة شهد عددا من الوقفات الاحتجاجية لعدد من النشطاء والمعاقين والأقباط وغيرهم قبل هذه الوقفة الاحتجاجية محل الواقعة.. وأضاف محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنهم كانوا يقومون باستدعاء هؤلاء النشطاء والحديث معهم من خلال عقد جلسات رسمية، مضيفا أنه تم إبلاغه يوم الواقعة من قبل الدكتور هدى الصدة بحدوث اعتداء من قبل الشرطة على بعض المتظاهرين فقمت بإبلاغ السيد عمرو موسى، والذى علق الجلسة وخرجت لاستطلاع الأمر وأثناء ذلك جاءتنى مكالمة هاتفية من شخصية أمنية رفعية المستوى من أجل موضوع هام، وأثناء خروجى قابلت 3 من ضباط الشرطة المكلفة بتأمين بوابات مجلس الشورى، وعندما سألتهم عما حدث فقالوا لى "إن عددا من النشطاء قاموا بعمل وقفة احتجاجية، وجاءت الشرطة وعاملتهم معاملة قاسية واعتدت عليهم وتم ترحيلهم"، وأضاف أبو الغار أنه لم يشاهد الواقعة.. ومن جانبها، أكدت هدى الصدة الدكتورة بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو اللجنة التاسيسة أنها كانت موجودة يوم 26 نوفمبر فى إطار عملها بلجنة الدستور، مضيفة أنه جرت العادة على أننا نستضيف خبراء ومحللين ومجموعات من الشباب والنقابات والمؤسسات لإبداء الرأى فى مواد معينة، وتابعت قائلة أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" كانت من ضمن هذه المجموعات، التى تم استضافتها بدعوة رسمية من 3 لجان وهم الحريات ونظام الحكم والتواصل الاجتماعى لمناقشة مواد المحاكمات العسكرية، وعقدت هذه الجلسة يوم 23 سبتمبر وعقب ذلك تم التواصل حتى يوم الواقعة، وفى هذا اليوم تم إبلاغى بحدوث مشكلة.

وقالت شاهدة النفى مى محمود سعد، نجلة الإعلامى محمود سعد، أمام المحكمة إنها كانت متواجدة أثناء الواقعة بالرصيف المقابل لمجلس الشورى ضمن المتظاهرين. وانتقلت الشاهدة عقب ذلك إلى سرد واقعة فض التظاهرة، موضحةً أن قوات الأمن أطلقت خراطيم المياه صوب المتظاهرين، غير أنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بجذبها من حقيبتها ثم الاعتداء عليها فى أنحاء متفرقة من جسدها، ليتضح أن هذا الشخص هو المقدم عماد طاحون بعد رؤيتها لصور الاعتداء عليها لاحقًا.

وأشارت إلى أن أحد الأشخاص حاول إثناء المقدم عماد طاحون عن الاعتداء عليها هى وزميلتها، إلا أن ذلك الشخص تم القبض عليه ليمثل الآن كأحد المتهمين بالقضية.
وناقشت المحكمة الصحفى أحمد عيد حلمى، عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الذى أكد أن هؤلاء الشباب فى قفص الاتهام معروف عنهم العمل السياسى، وكانوا يقدمون بدائل قانونية ودستورية إلى لجنة الدستور، وليسوا أصحاب عنف، وأن سبب وجود المظاهرات توصيل رسالة بشكل سلمى، وليس لدى علم بأنهم حصلوا على تصريح من عدمه.

وأضاف الشاهد أنهم أخبروا اللواء عادل عبد المولى باحتواء الموقف، وأننا سوف نقابل الشباب ونخبرهم بالتطورات التى حدثت وعرفت بالمظاهرة عن طريق رسالة على الموبايل، بأن هناك فضا للمظاهرة، وأيضا العمال أخبرونى بذلك، وتوجهت أنا ومجموعة من الزملاء، وأن سبب القبض على الشباب تم بشكل عشوائى، لأن هناك أشخاصا لم يكونوا فى المظاهرات ومحتجزون لم نر أسماءهم فى القضية.

وأجاب الشاهد ردا على سؤال للنيابة، أن الذى حال بيننا وبين المتظاهرين ومقابلتهم وإخبارهم بما حدث فى المجلس، لأن الشرطة قامت بفض المظاهرة قبل حضورنا، وأشار إلى أن المتظاهرين توجهوا إلى مجلس الشورى وليس للبوابة الرئيسية، لأنها كلها وسائل للتعبير عن الرأى والأهم أن المظاهرات سلمية.
وطالب خالد على من المحكمة اليوم أثناء نظرها القضية عقب انتهاء الدفاع من مناقشة شاهد الإثبات الأخير- إبداء بعض الطلبات الجديدة قبل سماع شهود النفى، فعقب القاضى على ذلك قائلا "بلاش خوف أنتو بتمدوا فى القضية ليه عاوزين نخلص بقا". ورد خالد على تعقيبا على كلام القاضى قائلا: "إحنا مش خايفين من حاجة بس بنحاول نقدم أقصى ما لدينا كواجب مهنى تجاه هؤلاء الموجودين بالقفص.

وأكد الشاهد العقيد محمد حامد شاهد الإثبات الأخير فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، قبل رفع الجلسة، اليوم الخميس، أن المتظاهرين أثناء وقفتهم قاموا بترديد بعض الشعارات والشتائم ومنها "ربنا ينتقم منكم وإنكم كفرة وإن الجهاز ظالم وشتائم أخرى"، وقاموا بقطع الطريق وتواجدهم بالتظاهر مخالف لقانون التظاهر، وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن المتهم علاء عبد الفتاح كان من ضمن المتظاهرين ولم أشاهد واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون ولكنى سمعت.


موضوعات متعلقة
تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين بـ"أحداث الشورى" لـ14 ديسمبر