عمرو موسى "المشتاق لدائرة الضوء".. رفض اعتزال السياسة بعد خسارته الفادحة بانتخابات الرئاسة.. وأنصاره أطلقوا حملة "بالأمر عمرو" لتزكيته لرئاسة البرلمان.. حيدر بغدادى: يسعى لتحقيق أطماعه وليس توحيد الصف

اقترن اسم عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، ورئيس لجنة الخمسين، بالأذهان كونه سياسيا ورجل دولة يأبى البعد عن صناع القرار والأضواء، ودءوب فى البحث عن المواقع القيادية سواء بالانتخاب أو التعيين، حيث بدأ حياته العملية فى السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية، وتدرج فى العديد من المواقع داخل الوزارة، حتى تم اختياره وزيرًا للخارجية عام 1991 واستمر فى منصبه هذا 10 سنوات، ولم يلبث أن انتخب أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية عام 2001، وهو نفس العام الذى استبعدته فيه السلطة من منصبه كوزير للخارجية المصرية.

عمرو موسى، الذى لا يألو جهدًا للبقاء فى دائرة الأضواء والشهرة، لم يعتزل العمل السياسى رغم خسارته الفادحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، بعد أن حل خامسًا فى تلك الانتخابات، وحارب للبقاء داخل المشهد، بعد تعيينه عضوًا بلجنة الخمسين التى تم تعيينها لتعديل الدستور المصرى، ونافس بضراوة فى مواجهة سامح عاشور، نقيب المحامين، حتى انتخبه أعضاء اللجنة رئيسًا لها.

ولم يكتف الدبلوماسى البارز بتلك الفترة من العمل العام وتولى المناصب المختلفة، إلا أنه رسخ كل مجهوداته لتدشين تحالف انتخابى ليس لتوحيد القوى الوطنية، كما هو متداول، ولكن لخدمة أطماعه الشخصية فى تولى رئاسة البرلمان المقبل، وذلك حسب رؤية بعض الساسة، وهو الأمر الذى بدا واضحا ًمع إطلاق حملة "بالأمر عمرو"، والتى دشنها شباب الحملة الرئاسية السابقة لـ"عمرو موسى"، ومجموعة من شباب حزب المؤتمر، الذى أسسه "موسى"، ويشغل موقع رئيسه الشرفى، للمطالبة بتوليه رئاسة البرلمان، وذلك قبل أن تنتهى الدولة حتى من إعداد القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات وتقسيم الدوائر أو تحديد المواعيد الرسمية للانتخابات البرلمانية، ليتضح للجميع أن هناك حملات موجهة من جانبه لتزكية اسمه لتولى رئاسة البرلمان، وخداع الشارع المصرى بأن تلك الحملة شعبية ونابضة من قلب الشارع، وليس من يديرها هم أنصاره كما هو الواقع.

من جانبه، قال البرلمانى السابق حيدر بغدادى، عمرو موسى، هو السبب فى حالة الاضطراب التى عانت منها لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، فى تقسيم الدوائر، لمساهمته فى وضع ألغام بالدستور، وحرصه على أن يشمل النص الدستور الخاص بتنظيم الانتخابات البرلمانية على ضرورة التمثيل النسبى والمساحة، وهو الأمر الذى أدى إلى فصل العديد من الدوائر المرتبطة ببعضها من حيث توزيع الناخبين مثل دائرتى الجمالية ومنشية ناصر، مؤكدًا أن هذا يهدد بعدم اكتمال النصاب فى دائرة الجمالية بعد فصلها عن منشية ناصر.

وأضاف البرلمانى السابق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "عمرو موسى يحاول أن يفرض اسمه لرئاسة البرلمان المقبل من خلال التحالف، الذى يحاول تدشينه بدعوى أنه يرغب فى توحيد القوى الوطنية فى قائمة وطنية واحدة، ولكنه فى الحقيقة يسعى لتحقيق أطماعه الشخصية للوصول إلى رئاسة البرلمان المقبل، ولكننا نؤكد له أنه سيفشل فى ذلك حتى لو تمكن من تدشين قائمة والفوز بها، لأن أغلبية البرلمان القادم من الفردى، وأغلب الأعضاء فى الفردى لن يعطوه أصواتهم لتولى رئاسة البرلمان.

وتابع، "عمرو موسى، يحاول لعب دور حمامة السلام، ولكن دائمًا ما يفشل، من وجهة نظرى"، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يدير برلمانا مكونا من أكثر من 500 عضو، مضيفًا أنه يرى الأصلح لرئاسة البرلمان المقبل المستشار أحمد الزند، أو الفريق أحمد شفيق، حال عودته للبلاد، وخوضه الانتخابات البرلمانية.