الحكومة المصرية تعاملت مع قرار السفارة البريطانية والكندية بتعليق الخدمات القنصلية للمتعاملين معها وكأنه قرار خاص بمصر وموجه ضدها، هذا فى رأيى غير صحيح بدليل أن باقى السفارات الأجنبية وفى مقدمتها السفارة الأمريكية استمرت فى نشاطها المعتاد والطبيعى سواء كانت فى حى جاردن سيتى أو فى الزمالك أو فى مصر الجديدة أو غيرها ولم تعلن الطوارئ فى مواجهة تهديدات مزعومة ولم تغلق أبوابها «لأسباب أمنية» كما ذكرت السفارة البريطانية فى مصر.
الحكومة بأجهزتها الأمنية أصابتها حالة من الارتباك لقرار السفارة البريطانية وتابعتها الكندية وأقامت المتاريس وأغلقت الشوارع فى وجه السكان لتأمين السفارتين من محاولات إرهابية لم تسمع بها سوى السفارة البريطانية، وذهب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يتجول مساءً فى حى السفارات بجاردن سيتى لإثبات شىء واحد لا وجود له سوى فى عقل الحكومة، أن مصر آمنة ولا صحة لوجود تهديدات للسفارات بها وهى النغمة المسيطرة على عقل السادة المسؤولين فى التعامل مع حدث عادى جدا لقرار سفارة قررت من نفسها تعليق نشاطها.
المشكلة هنا ليس فى السفارة البريطانية أو الكندية وهما أحرار فى اتخاذ ما يرونه من قرارات تتعلق بهما وبدولهما، لكنها فى طبيعة التعامل من جانب الجهات الأمنية والحكومة - وجانب من وسائل الإعلام أيضا- والارتباك والعصبية التى ميزت تصرفها واعتبارها أنها مؤامرة وبلطجة ضد مصر وربط ذلك بالضغط على القاهرة قبل المؤتمر الاقتصادى لصالح «الإخوان».!
أظن أن أوان الارتباك والعصبية فى التعاطى مع مثل هذه المواقف قد ذهب، وإلا وكأننا لم نغادر «المربع صفر».. وكأن مياه التغيير لم تجر فى نهر السياسة الداخلية والخارجية فى تغيير المواقف من مصر والاعتراف بما حدث فى يونيو. الأكثر من ذلك فى رأيى أن هناك حالة من غياب العقل فى إدارة الأزمات فى مصر حتى الآن وأننا نمارس لعبة «رد الفعل» فقط تجاه بعض الأمور بصورة لا تليق بدولة كبيرة فى المنطقة. قرار السفارة البريطانية بتعليق خدماتها ليس فى مصر فقط وإنما فى العديد من الدول الخارجية بعد تهديدات لها فى تلك الدول وليس فى مصر بسبب قرار مشاركتها فى الحرب ضد «داعش» فى العراق وسوريا.
هذه هى القصة ببساطة فى «غزوة السفارات» التى لم تكن فى حاجة إلى كل هذه الضجة والارتباك.
