وأضاف فى الندوة التى أقامتها «اليوم السابع»، أن وزارة الرى أمامها تحديات فى المستقبل، لأنها أقل دول حوض النيل مطراً، مؤكدا أن المواثيق الدولية تقضى بعدم الإضرار بحق مصر فى المياه، قائلاً عن أزمة سد النهضة: «نتمنى الخير لإثيوبيا ولكن دون الإضرار بحقنا»، مشيراً إلى أن وزير المياه الإثيوبى أكد له أن مصر لن تنقصها زجاجة مياه بسبب سد النهضة.. وفيما يلى نص الندوة..
بداية.. الجميع نسى الاتفاقية الإطارية «عنتيبى» لدول حوض النيل.. هل معنى ذلك أن مصر ستوقع عليها؟
- دول حوض النيل أرادت أن تشق طريقها إلى التنمية، وبالتالى ظهرت فكرة اتفاقية «عنتيبى» التى كان ظاهرها التعاون لكن هناك بعض البنود التى رفضتها مصر نتيجة تجاهلها حقوق مصر التاريخية.
من ناحيتنا نرفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة بوضعها الحالى إلا بعد مراعاة النقاط الخلافية والعودة لمائدة التفاوض، والوصول لحلول ترضى جميع الأطراف، لكن مصر لن تغلق باب التعاون مع أى دولة من دول الحوض، فنحن نرتبط ارتباطاً وثيقا بدول حوض النيل، فالنهر الذى يجمع دول الحوض هو مصدر أساسى لتحقيق التنمية فى مصر، لذلك سعت بلادنا دائما لحماية مصالحها مع دول الحوض من خلال مسارات متنوعة على رأسها العلاقات الثنائية التى تربطها مع كل دولة.
هل ستلجأ مصر للتحكيم الدولى للفصل فى اتفاقية عنتيبى؟
- لا يمكن أن تلجأ مصر للتحكيم الدولى فى اتفاقية عنتيبى ولابد أن يعلم الجميع أن مصر ليست ضد التنمية، وأنها تسعى إلى توثيق وتدعيم التعاون رغم قلة المنح التى تقدمها للأفارقة بالمقارنة بالمنح التى تقدمها الدول الغنية.
هل يمكن تطبيق الاتفاقية دون موافقة مصر عليها؟
- عندما وضعت الاتفاقية نصت على أنه فى حال توقيع ست دول عليها ستصبح نافذة، والوضع الحالى يثبت أننا لم نصل إلى ذلك، وبالتالى أؤكد رفضنا البنود التى يمكن أن تسبب خطرا علينا، فمصر تشعر بالظلم من البنود غير المتفق عليها فى الاتفاقية.
هل مازال هناك تعنت أثيوبى فى قضية سد النهضة؟
- إثيوبيا تعهدت بألا يكون هناك ضرر بشأن سد النهضة، وذلك خلال القمة المصرية الإثيوبية التى جمعت القيادة السياسية المصرية الإثيوبية فى «مالابو» والتى اجتمعت بعدها الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تم وضع خارطة طريق لحل الأزمة بتشكيل لجنة وطنية واختيار مكتب استشارى عالمى للقيام باستكمال الدراسات خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى خبير دولى للفصل بين الدول الثلاث فى حالة الخلاف، كما اتفقنا على أن تستضيف كل دولة جولة من المفاوضات فى لقاء شهرى بحضور الوزراء.
ولابد أن يعلم الجميع أن المواثيق الدولية تقضى بعدم الإضرار بحق مصر فى المياه، وأننا نتمنى الخير لإثيوبيا، ولكن دون الإضرار بحقنا، ووزير المياه الإثيوبى أكد أن مصر لن تنقصها زجاجة مياه بسبب سد النهضة، وهذه القضية ليست سهلة، فنحن نتعامل معها لتحديد مصائر ثلاثة شعوب، فإثيوبيا تفكر أنها دولة لها مياه، وترغب فى استغلالها لتوليد الكهرباء، أما مصر فتفكر بأن سد بهذا الحجم سيكون له تأثير كبير عليها أما السودان فتقف فى المنتصف وتقول إنها موافقة على أى اتفاق بين الطرفين.
هل تعنى بذلك أن هناك بوادر لحل الأزمة؟
- نعم، ولو لم نكن نؤمن بذلك لما كانت المفاوضات، على الجميع أن يدرك أن الجلوس على مائدة المفاوضات هو المخرج الوحيد لحل الأزمة.
هل تعنى أن هناك حراكا إيجابيا بشكل احترافى فى قضية سد النهضة منذ 2011 حتى الآن؟
- لابد أن نعترف أن هناك الكثير من الفرص ضاعت على مصر خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، والتاريخ سيذكرها، وما ساهم فى تضييعها الحادثة الشهيرة، عندما تمت إذاعة لقاء للرئيس المعزول مرسى على الهواء، ففى كل لقاء مع السودانيين والإثيوبيين يؤكدون لنا أن مصر خسرت الكثير من إذاعتها هذا المؤتمر لكننا لا نبحث عن ماضٍ حاليا، كفانا ما ضاع من مايو 2013 إلى مايو 2014، ففى هذا العام كنا من الممكن أن ننتهى من الدراسات، والفرص جاءت مرة أخرى للتفاوض عندما عقد الرئيس السيسى قمة «مالابو» حيث حدث تغير، وأخذ الملف اتجاها آخر بأننا لسنا ضد التنمية ونريد أن نتعاون، ومن هذا المنطلق حدث التغيير.
علينا أن نعى أننا انتقلنا من إدارة غير جيدة إلى مرحلة الثقة والتعاون، وبالتالى فإن هذه الدول أدركت أنه لا مفر من التعاون، واستئناف المفاوضات مرة أخرى، وعلى أساس ذلك بنينا جسور الثقة، وسنسعد بأن تكون إثيوبيا من الدول النامية، وليست الفقيرة، لكن ليس على حساب أمننا المائى.
متى ستعلن مصر موقفها النهائى من سد النهضة؟
- المكتب الاستشارى سيقوم بإعداد الدراسات الشهر المقبل ولمدة خمسة أشهر، وبعدها سيتم إعلان الموقف الرسمى من قضية سد النهضة والجميع سيحترم قرار المكتب الاستشارى، وسنقوم بتسمية الخبير الدولى الشهر المقبل الذى سنلجأ له فى حالة الخلاف.
ما النتائج التى تتوقع مصر الخروج بها من هذا الملف؟
- تحديد حجم التخزين بإثيوبيا بحيث لا يؤثر على مصر والسودان بشكل ملحوظ، وسنقبل بالـ14 مليار متر مكعب ونتحملها، لكن كمية 74 مليار متر مكعب كبيرة جداً، ولا نتحملها، ومن الممكن أن تؤثر على النواحى البيئية والاجتماعية لمصر والسودان.
ماذا تفعل مصر الآن لتعزيز الثقة مع دول حوض النيل كما كانت فى سابق عهدها؟
- مصر تسعى لإعادة الدور المصرى فى أفريقيا، وخاصة فى دول حوض النيل، وقد وقعنا مع جنوب السودان نهاية الشهر الماضى خلال الزيارة التاريخية للرئيس «سلفاكير» 5 اتفاقيات أهمها التعاون فى إدارة المياه فى جنوب السودان، فعلى سبيل المثال هذه الدولة لديها مياه كثيرة تسبب لها مشاكل بالنيل الأبيض فهو مغلق بالحشائش وخلال الفيضان يفيض ويغرق الطرق ويعزل القرى سنقوم باستقطاب الفواقد منها، وتتضمن الاتفاقية أيضاً تدريب الكوادر، هيئة فنية مشتركة بين البلدين، إضافة إلى أنه سيكون لنا بعثة دائمة موجودة فى جنوب السودان، ومحطات لقياس النيل، وخلال زيارة «سلفاكير» لمصر طلب من وزارة الرى مساعدتهم فى إزالة الحشائش والطمى المتراكم فى بحر الغزال وبحر الجبل ونهر السوباط.
ومصر لديها مشروعات فى أوغندا، وقمت بدعوة الوزير الأوغندى لزيارة مصر الشهر الحالى، كما أن هناك اتفاقية للتعاون مع كينيا بحوالى 5 ملايين دولار مصر ستقدمها لها فى مجال المياه، وهناك أيضاً دورة تدريبية ستقام فى ديسمبر لتدريب الفنيين من دول حوض النيل 30 فردا ليكونوا سفراء لنا فى دولة.
هل تم تفعيل اتفاقيات التعاون مع جنوب السودان؟
- رئيس الوزراء كلفنى بالتوجه إلى دولة جنوب السودان الأسبوع المقبل على رأس وفد من مختلف الوزارات «الصحة والإسكان، والتعليم» لتفعيل سبل التعاون المشترك بين البلدين، وحتى تكون زيارة رئيس جنوب السودان «سلفاكير» مثمرة على أرض الواقع، وليست كلامًا نظريًا.
كيف ترى مستقبل مصر المائى؟
- لا خوف على مستقبل المياه فى مصر إذا تم ترشيد استخدامها، فلابد أن يكون هناك وعى لدى الجميع، بداية من المواطن فى المنزل، وصولاً إلى الفلاح فى الحقل، ولابد من تطوير سلوكيات المصريين فى التعامل مع المياه، لأن هناك فارق كبيرا بين نصيب الفرد من المياه فى مصر ونظيره فى الدول الأخرى، ففى مصر نصيب الفرد 630 مترا مكعبا بينما نصيب الفرد فى الدول الأخرى 120 مترا مكعبا، ذلك لأنهم يتعاملون مع المياه بحكمة.
إذاً فنحن مقبلون على أزمة مياه مستقبلاً.. فكيف ستواجه الوزارة العجز؟
- فى عام 2025 سيكون تعداد مصر 120 مليون نسمة، ووزارة الرى لا تكتفى بالإيرادات الحالية للرى بل تسعى لزيادة الموارد بالتعاون مع دول حوض النيل مثل جنوب السودان وأوغندا، حيث توجد مياه هناك متوفرة وزائدة على الحاجة وتفقد كثيرًا فى المستنقعات، هذا محور، أما المحور الثانى فهو تحلية مياه البحر، والمحور الثالث هو التوسع فى استخدام المياه الجوفية مع تطوير منظومة استخدام مياه الرى، ليصبح الرى بالرش بدلًا من الغمر، والتقليل من المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، ولذلك فإن الحكومة المصرية مصرة على عدم تصدير الأرز منذ عدة سنوات لترشيد استخدام المياه، ولدينا خطتان مستقبليتان، خطة لعام 2030 والأخرى لعام 2050.
وزير الرى دائماً يتحدث عن توشكى ومستقبلها.. هل ترى جدوى اقتصادية لهذا المشروع خاصة أننا حتى الآن لم نر له أى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن المصر؟
- توشكى مشروع هندسى رائع مصنف ضمن أفضل 8 مشروعات رى على مستوى العالم، وأنا مقتنع به كأستاذ رى قبل أن أكون وزيرا، يوجد به أفضل مياه وأجود تربة، ولابد أن يعلم الجميع أن نهر النيل بعد إنشاء السد العالى لا يستوعب أكثر من 250 مليون متر مياه فى اليوم، وبالتالى فهذه الكمية تكفى بالكاد الزراعة، والصناعة والشرب والملاحة، ونحن نحتاج زراعة مساحات إضافية «وقدر مصر أنها يتساقط عليها كميات مطر قليلة» فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر رصيدا من المياه فى بحيرة ناصر.
كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتمد تصميم مدينة توشكى الجديدة على مساحة 3000 فدان، ليتم الإعلان عنها فى يناير المقبل، فى إطار مشروع تنمية جنوب الوادى لاستصلاح واستزراع مساحة 540 ألف فدان، والتى سيتم إنشاوها ضمن خطة المليون فدان لدفع عجلة التنمية العمرانية بمنطقة جنوب الوادى الواعدة، وقد تم إعداد كل الدراسات واختيار موقع المدينة جنوب الطريق الإقليمى أسوان- أبوسمبل، وسيتم مراعاة توفير الخدمات الإقليمية بالمدينة من جامعات ومعاهد عليا والمراكز البحثية والتدريبية ومستشفى مركزى والوحدات الإدارية، لنشر العمران علىأرض مصر، بمساحة تعادل خمسة أضعاف الرقعة المأهولة الحالية.
كم تم إنجازه من المشروع حتى الآن؟
- تم الانتهاء من %97.5 والمشروع تعرض لخلافات سياسية على مستويات عديدة، وأنا لست مدافعاً عن طرف ضد آخر، لكن ما لا يمكن إنكاره أننا يجب أن نخرج من الوادى الضيق إلى رحاب الصحراء، فالمشروع ليس زراعيا وإنما هو مشروع تنموى، تعثرت كل المسارات الأخرى وبقيت وزارة الرى، وبعض الوزارات تخلت عن دورها ومن هنا نشأت فكرة أن توشكى مشروع زراعى، لكن الحقيقة أنه مشروع هندسى تم تنفيذه على أعلى مستوى فى العالم، ويوجد فيه شبكة كهرباء على أعلى مستوى والمياه موجودة فى المشروع بالكامل «ربنا هيحاسبنا لو أهملنا ما تم إنفاقه فى هذا المشروع».
وقد تم إطلاق المياه فى فرع 3 بعد أن كانت مهملة لزراعة 100 ألف فدان، الشركة الإماراتية التى أخذت الأرض لم تضخ أموالا إلا بعد 30 - 6 بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم زراعة 50 ألف فدان فى منتصف العام المقبل تعقبها زراعة 90 ألف فدان فى المرحلة الثانية ضمن خطة الدولة لاستصلاح وزراعة مليون فدان بمختلف المحافظات العام الحالى كمرحلة أولى من برنامج التنمية الزراعية الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، كما يتم حفر 50 بئرا فى توشكى لا تصل إليها المياه لزراعة 5000 ألف فدان وهناك 50 بئرا أخرى جاهزة، كما تم تخصيص 17 ألف فدان لشباب الخريجين والمياه جاهزة «الروح عادت لتوشكى مرة أخرى».
هل اتخذت وزارة الرى إجراءت للحد من التعديات الصارمة على المجارى المائية؟
- لدينا 150 ألف حالة تعد وتلوث تنامت فى أعقاب ثورة يناير، لكن الوزارة تحاول جاهدة إزالة تلك التعديات، فقد وصلنا لمعدل إزالة 1000 حالة فى الشهر، وبلغت نسبة الإزالة %69، وهناك صعوبات تواجهنا فى الإزالة فوفقا للقانون عند الإزالة لابد من توفير بديل لذلك فقد أصبحنا أمام مشكلة اجتماعية ويتعذر علينا إزالتها، ونقوم برفع تقرير يوميا لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حول ما تمت إزالته من التعديات بالاسم، وبالنسبة، وبالحالة، وبالمكان، ونوع التعدى، وبالصور، ولا أحد فوق القانون
ما هو الحل إذا كان المتعدى جهة حكومية؟
- أعترف أن هناك مخالفات على نيل القاهرة ليست سهلة، فقد أصبحت وضعا مستقرا لفترة طويلة، والدخول فيها قضية شائكة، «لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله» ونعمل على ملاحقة التعديات الجديدة، لدينا مقترح لرصد التعديات بكاميرات فى القاهرة الكبرى بفروع نهر النيل «ولو جبت مهندسين وزارة الرى من الوزير للخفير وقسمناهم على الترع والمصارف علشان يراقبوهم مش هيكفوا».
وتم تعديل القانون بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الرى، التى تستهدف تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل، وهى خطوة الضرورية، طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على مواردنا المائية، والتعديلات الجديدة، التى وافق عليها مجلس الوزراء تدعم جهود الوزارة وحرصها على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، والمضى قدما فى حملة إزالة التعديات على نهر النيل، وجميع القنوات والمصارف المائية دون مهادنة، فالقانون لا ينص على التصالح.
ولابد أن يعلم الجميع أن غرامة التعدى على نهر النيل فى القانون القديم كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه، أما الآن وعقب تعديل القانون فتصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، والوزارة ستقوم بإنشاء مركز مراقبة بمقرها بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، وستغطى الكاميرات من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.
ما خطواتكم لمواجهة تلوث المجارى المائية؟
- هناك جزء كبير من تلوث نهر النيل نتيجة غياب منظومة الصرف الصحى، وهذا ميراث 30 سنة، فالقرى التى لا يوجد فيها شبكة للصرف الصحى تقوم بإلقاء مخلفاتها فى النيل، بالتنسيق مع وزارة الإسكان حددنا القرى التى تلوث المصارف وحصلنا على مليار دولار من البنك الدولى، وهذا يحسب للحكومة الحالية، أما بالنسبة للصرف الصناعى فهناك بعض المصانع طلبت توفيق أوضاعها. ويحسب للرئيس السيسى أنه قال، لن تذهب نقطة مياه ملوثة لترعة السلام، ورفض دخول سيناء ضمن خطة المليون فدان فى السنة الأولى إلا بعد القضاء على التلوث وتحسين نوعية المياه فيها.
متى نغلق ملف التعديات على نهر النيل وننتهى منه؟
- عندما يكون ضمير المجتمع مع الحكومة والجهات الأمنية مستيقظة، فبدون الضمير لا يمكن أن نغلق هذا الملف، ثم إن وزارة الرى لا يمكن لها أن تقوم بزرع عسكرى على طول مجرى نهر النيل، ولكى يعمل الجميع لتفعيل هذا الكلام، أطلب من أى مواطن يجد مخالفة أن يساعد الدولة فى إزالتها، لأننا للأسف نحتاج إلى صحوة الضمير المصرى تجاه نهر النيل، فبدونه لن تكون هناك حياة لنا، وأؤكد مرة أخرى على أننا نحتاج صحوة مجتمعية تجاه النيل.
هناك عدد من المستثمرين يقومون بالسحب الجائر من المياه الجوفية فى شرق العوينات.. هل ستضعون ضوابط للسحب من الآبار الجوفية فى خطة المليون فدان؟
- نعم هناك 900 ألف فدان ضمن خطة المليون فدان قائمة المياه الجوفية، وتم وضع ضوابط لها، وراعينا المسافات بين الآبار التى سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، أما عن الآبار الموجودة فى شرق العوينات فسنقوم بعمل توعية، وسيتم تركيب عدادات على الآبار لتنظيم العملية وترشيد استخدام المياه.
