مسئولون بالفنون التشكيلية: "عبدالغنى" سيقيل كل من يتهمهم بعرقلة نشاطه

التقى اليوم الدكتور أحمد عبد الغنى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بعدد من موظفى القطاع لإبداء أسباب الاستقالة التى أعلنها أول أمس لأسباب "صحية"، ولاعتراضه على ما وصفه بـ”عرقلة” نشاطه داخل القطاع.

وطالب الموظفين عبد الغنى بالتراجع عن استقالته، التى رأوا فيها “تخليا” عنهم وفرصة لعودة “الفاسدين” بحسب وصفهم، مشيرين فى الوقت ذاته خلال اللقاء الذى شارك فيه ما يقرب من 100 موظف وعامل إلى أنه سيتم معاقبتهم على تضامنهم هذا مع عبد الغنى، ماديا أو بنقلهم أو تسريحهم.

وأعلن عبد الغنى خلال لقائه بالموظفين أنه من المتوقع أن يتولى محمد دياب، رئيس قطاع عام المتاحف بتسيير الأمور حتى يتم تعيين رئيسا جديدا للقطاع خلفا له، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور كان قد طلب منه بعد علمه برغبته فى الاستقالة بترشيح أحد المؤهلين لهذا المنصب خلفا له، إلا أن عبد الغنى أكد عدم وجود “من يصلح” لذلك المنصب حتى الآن.

وقال أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية فى حواره مع لليوم السابع إنه: ”تفاجأ بإعلان عبد الغنى لاستقالته أمس، خلال اجتماع له بقيادت القطاع”، موضحا أن رئيس القطاع أبدى أسبابا “صحية” لهذه الاستقالة، بالإضافة إلى بعض العراقيل التى يتعرض لها فى المنظومة والتى تمنعه أحيانا من تنفيذ أفكاره.

وفى السياق ذاته أشار عبد الفتاح إلى رفضه لطلب عبد الغنى بنقل مقتنيات مركز الجزيرة للفنون إلى قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، مؤكدا أن ذلك كان قد يعرضها للسرقة أو النهب أو الحرق، مضيفا أنه يجب أن يتم إعداد تجهيزات مثالية ليتم نقل هذه المقتنيات وإلا اعتبر نقلها “تضحية” بها.

وأضاف عبد الفتاح أنه لم يتمكن من قبول هذا الطلب “الغير مدروس” من قبل عبد الغنى للأسباب سالفة الذكر، وهو ما رآه الأخير اعتراضا “غير منطقى” على طلبه.

وأضاف عبد الفتاح لليوم السابع أن ما وصفه عبد الغنى فى اجتماعه مع الموظفين بـ”عدم تعاون القيادات” معه غير صحيح، مشيرا على أنه فى خلال الأربعة شهور الماضية والتى تولى خلالها عبد الغنى رئاسة القطاعة تمت عدة إنجازات من بينها افتتاح مركز محمود سعيد الذى يضم ثلاثة متاحف، بالإضافة إلى افتتاح متحف الفن الحديث والاحتفال باليوبيل الفضى لصالون الشباب وافتتاح عدد من المعارض 21 منهم جماعى و23 فرديا، متسائلا: ”كيف كانت جميع هذه الإنجازات ستتم دون تعاون قيادات القطاع معه لتنفيذها”، مؤكدا فى الوقت ذاته أن القطاع بالتأكيد يعانى من عدة مشكلات ولكن هناك ما يحتاج منها للإسعاف والبعض الآخر للعلاج، بحسب وصفه.

ووصف عبد الفتاح قرار عبد الغنى بالتقدم باستقالته بـ”المتسرع”، موضحا أن فترة الأربعة أشهر التى تولى فيها الأخير رئاسة قطاع الفنون التشكيلية لا تكفى لإصلاح كل شىء.

وفيما يخص الاتهامات بالفساد التى ألحقت بقطاع الفنون التشكيلية خلال اجتماع عبد الغنى بالموظفين اليوم وتخوف الموظفين من تسريحهم أو عقابهم للتضامن مع رئيسهم، أكد عبد الفتاح أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه كان يتجوب على عبد الغنى إن توفرت لديه المعلومات عن وجود مفسدين أن يقيلهم من مناصبهم ثم يحاسبوا بموجب القانون.

ورأى عبد الفتاح أن ما وصفه الموظفون بالمؤامرة للتخلص من عبد الغنى ليس صحيحا بدليل استمراره فى عمله أربعة أشهر، بالإضافة إلى أن أحد لم يطلب من عبد الغنى مغادرة منصبه بل هو من اتخذ القرار.

وأشار عبد الفتاح إلى أن عبد الغنى فوض أحد المسئولين العاملين معه بأن يتولى الإمضاء عنه عن أى قرارات مالية، وهو ما يؤكد استحالة عقاب الموظفين ماليا بعد مغادرته كما ادعوا خلال اجتماعهم.

ووصف عبد الفتاح ما تم فى اجتماع عبد الغنى الأخير بالموظفين بأنه “فتنة” وأنه يتم فى إطار “تصفية” القيادات وأن إشراك الموظفين فى هذه القضية وإن كان بإرادتهم يثير شبوهات أن القطاع منقسم ما بين ضحايا ومتهمين وهو ما يتناقض مع الواقع وأن الخلاف لا يتعدى سوى خلاف فى وجهات النظر.

وتعليقا على ما وصفه عبد الغنى خلال اجتماعه بالموظفين اليوم، بعدم وجود “من يصلح” لتولى منصب إدارة القطاع خلفا له، أكد عبد الفتاح أنه “حكما” ليس فى محله.

وعن الإجراءات التى سيتخذها قطاع الفنون التشكيلية جراء استقالة عبد الغنى والاتهامات الموجهة لقيادات القطاع خلال الموظفين خلال الاجتماع أكد عبد الفتاح أنه فى حالة استدعائه من قبل وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور للإدلاء برأيه لن يتأخر عن ذلك، إلا أنه لا يعتبر نفسه ولا مسئولى القطاع متهمين.

وقالت دليا مصطفى مدير عام المعارض بقطاع الفنون التشكيلية، تعليقا على قرار عبد الغنى إن قطاع الفنون التشكيلية ساند بقياداته وموظفيه وعماله عبد الغنى فى تنفيذ عدد من المشروعات منذ توليه مهام منصبه.

وتسائلت داليا: إذا كان عبد الغنى يرى تقصيرا من بعض القيادات فى القطاع فلماذا لم يقرر فصلهم وإيقافهم عن العمل وهى إحدى صلاحياته كرئيس للقطاع؟

وأضافت أن تصريحات عبد الغنى تتناقض مع الواقع، وذلك بالإشارة إلى اتمام العديد من المشاريع والافتتاحات وإقامة العديد من المعارض.

وأكدت داليا أن “إطلاق” الاتهامات ليس أمرا جائزا، لأنه كرئيس للقطاع كان يحق له أن يقيل هذه القيادات التى تعرقل عمله، فلم لم يستخدم صلاحياته؟