النائب العام المصرى يلتقى بنظيره الفرنسى لتوقيع بروتوكول تعاون بين الدولتين.. الوفد الفرنسى يصل فى الصباح ويتجول بقاعات محاكم دار القضاء.. والمستشار هشام بركات: القضاء مستقل والسياسة لا تتدخل فى عملنا

عقد المستشار هشام بركات النائب العام المصرى لقاء مع النائب العام الفرنسى والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك بين البلدين فى المجال القضائى وتوقيع اتفاق تبادل خبرات فى المجال القضائى وخاصة النيابة العامة.

ووصل الوفد الفرنسى فى الساعة الحادية عشر، إلى دار القضاء العالى حيث توجه إلى مكتب النائب العام، وقام الوفد بالتجول بقاعات محاكم دار القضاء، وضم الوفد الفرنسى النائب العام فرانسو وحرمه، والقنصل الثقافى والملحق الأمنى وملحق التعاون الدولى.

وكلف المستشار هشام بركات النائب العام، المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بترجمة ما سيدور من تفاصيل وأحداث، وأمر النائب العام بمنع دخول الصحفيين والمراسليين، واكتفى بالقنوات الفضائية، بدون إعلان تبرير لذلك.

وتضمن اللقاء الذى استمر ما يقرب من ساعة بحث سبل التعاون بين البلدين من خلال تنظيم الدورات التدريبية خلال العام، وتبادل الزيارات بصورة مستمرة، وانتداب خبراء فرنسيين لتحسين العمل بالنيابات، وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية كنوع من التقدير لجهود كل من النيابتين فى مجال العمل النيابى بشكل خاص، حيث قدم النائب العام المصرى درع النيابة العامة له، وقدم نظيره الفرنسى ميدالية وكتابًا لدستور فرنسا.

وأكد النائب العام المستشار هشام بركات، أن النيابة العامة تبذل جهدًا كبيرًا فى محاربة الفساد، وشكلت لجان تحقيق على أعلى مستوى لكشف الفساد بالمؤسسات.

وأضاف أن ما يشيع من خلال الوسائل الإعلامية المغرضة التابعة لبعض الجهات حول تدخل السياسة فى عمل القضاء لا صحة له على الإطلاق، مشددا على أن القضاء المصرى بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص يتمتعان باستقلالية تامة، وغير خاضعة لأى سلطة، مؤكدًا أن جميع القضايا التى يتم محاكمة جماعة الإخوان فيها تمت بصورة قانونية ولا يشوب إجراءاتها أى شىء، وأن جميع المتهمين حصلوا على حقوقهم التى كفلها لهم القانون، ابتداءً من أكبر قيادة إلى أصغر شخصية تحاكم أمام القضاء المصرى.

وعلى الجانب الآخر، رحب النائب العام الفرنسى بذلك اللقاء لبحث سبل التعاون وزيادة الخبرات بين الدولتين وخاصة فى استرداد الأموال المهربة لكون مصر من حقها استرداد تلك الأموال، لأنها حق أصيل للشعب المصرى، مؤكدًا أن فرنسا ونظرائها فى الاتحاد الأوروبى سيمنحون الدعم الكامل لمصر فى استرداد حقوقها وستفعل القانون لإمكانية استرداد تلك الأموال.

ومثل الجانب المصرى النائب العام المستشار هشام بركات ومساعده المستشار هشام سمير ورئيس نيابة استئناف القاهرة زكريا عبدالعزيز ورئيس مكتب التحفظ على الأموال أحمد العدل ورئيس مكتب التعاون الدولى كامل جرجس وآخرون.