النيابة تسلم "استئناف القاهرة" ملف الاستيلاء على أموال بنك الإسكان

سلمت النيابة العامة ملف التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، حول تورط 39 متهما بينهم موظف ببنك "الإسكان والتعمير" لتزويرهم محررات رسمية وإهدار 7 ملايين جنيه من أموال البنك، إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد لمحاكمتهم أمام إحدى الدوائر الجنائية.

وأعد أمر الإحالة فى القضية المقيدة برقم 79 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا، المستشار محمد عمر، مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهمون هم "نشأت حسن فرغلى، الموظف بإدارة الأداء وتدبير الإحتياجات ببنك التعمير والإسكان، ومصطفى حمدان، منفذ دعاية وإعلان، وأحمد صفوت، مسئول مبيعات بشركة التعمير للترويج المالى والعقارى، وأسماء زغلول كامل، عمرو عادل أحمد، صاحب مكتب مقاولات، وإنتصار شلبى محمد، صاحبة مركز تجميل".

وطه محمد عبد العزيز، سائق، ومحمد محمود إبراهيم، ترزى، ومحمود حسين حسين، ومحمد أحمد محمود، وكريم رمضان عبد العظيم، بكالوريوس إدارة أعمال، ومحمد محمود بدر، دبلوم صنايع، ومحمد أحمد محمد شعيب، سائق، ونادية عبد الله ميخائيل، وسامح فاروق عباس، ونصر محمد محمد، ورضا عامر أحمد، وناصر رمضان، ومحمود محمد سعد، وعنتر أبو زيد أحمد، صاحب مؤسسة الرحمة للتجارة والتوريدات.

وأميرة سعد ياسين، وعادل حسن علام، وسماح محمد شمس الدين، أحمد إبراهيم السيد عبد الستار، ونهلة السيد على، وهشام عبد الرحمن، وحنان محمد سيد، وسمير محمد عبد الرحمن، ومحمد سعيد حسن، وعماد زغلول كامل، صاحب ممحل عطارة، والسعيد محمد أحمد عادل، صاحب مكتب البشار للتوريدات، وإسلام سعيد محمد، وفتح الله حمدى على، وسعاد حنفى درويش، وحنان محمد محمود، وهيام أحمد على حسن، وإيمان نجيب محمد، وعلاء عبد العزيز عطية.

وكشفت التحقيقات، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية توصلت إلى قيام موظف ببنك الإسكان والتعمير بتزوير محررات ومستندات رسمية، بهدف تسهيل استيلاء بعض أصحاب الأعمال على أموال البنك جهة عمله كقروض دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

ووجهت النيابة للمتهم الأول "ن.ح.ف"، أنه بصفته موظف عام قد سهل للغير الاستيلاء على أموال البنك محل عمله بأن سهل للمتهمين من الرابعة حتى التاسع والثلاثين الاستيلاء على مبلغ 6.830.000 مليون جنيه مملوك للبنك جهة عمله، وهو إجمالى قيمة القروض الشخصية الممنوحة للمتهمين.