وزارة التخطيط:قانون الخدمة المدنية لا يقنن الرشوة ولا يسمح بتلقى هدايا

نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ما تردد بشأن سماح قانون الخدمة المدنية الجديد للموظف العام، أن يتلقى الهدايا، مؤكّدًا عدم صحة أن القانون يقنن الرشوة فى المصالح الحكومية بما يسمح بتفشى الفساد.

وأوضحت الوزارة، فى بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، أن قانون الخدمة المدنية لم يتضمن نصا بهذا المعنى، وإنما أشار العرض الخاص بمشروع القانون إلى نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.

وقالت الوزارة إنه يُحظر على المسئول الحكومى تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة من أية جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية، التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات، والتى لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه، والهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل، وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة، وبالتالى هذا النص ليس جديدا ولم يدرج فى مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013.