الحكومة التركية تعد مشروع قانون لتحصين العسكريين من المحاكمة

أعدت الحكومة التركية مشروع قانون يحصن العسكريين من التحقيقات القانونية أو محاكمتهم أثناء أداء مهامهم الرسمية المكلفين بها من قبل الدولة.

وذكرت محطة سى. إن.إن.تورك اليوم السبت أن المشروع الجديد يحاكى نموذج تحصين رجال جهاز المخابرات التركى من المساءلة القانونية والمحاكمة، مضيفة أن الحكومة أرسلت مشروع القانون لرئاسة البرلمان التركى لمناقشته وإقراره.

كان رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجدت أوزال قد تقدم خلال اجتماع مجلس الأمن القومى بطلب فى هذا الاتجاه، رغم طرحه مسبقا، لتشكيل درع قانونى يحمى العسكريين من التحقيقات القانونية أو تقديمهم للمحاكم.

وطبقا للمشروع الجديد، يتعين الحصول على مصادقة رئيس الوزراء للتحقيق مع أو محاكمة رئيس هيئة الأركان وقادة قواته المسلحة، ومصادقة وزير الدفاع فى حال التحقيق أو محاكمة العسكريين، ومصادقة وزير الداخلية فى حال التحقيق مع أو محاكمة العاملين فى قيادة حماية السواحل.