لم تعد الشفافية والوضوح، أمرا ثانويا أو ديكورا تستعين به الحكومات والأنظمة لتجميل صورتها أمام شعوبها، أو نغمة تعزفها على أوتار مشاعر الناس من باب انتزاع الثقة، ولكنها أمر جوهرى، وحق أصيل من حقوق الشعب فى المعرفة الكاملة غير المنقوصة.
وبعد ثورتين، لابد للحكومة أن تعى وتدرك أن الإدارة بالطريقة القديمة أصبحت أطلالا من الماضى، وما كان يقبله الشعب المصرى ويصمت تجاهه، أصبح يرفضه الآن، بل توحشت لديه رغبة الفضول فى المعرفة، عن كل شىء والممنوع منه قبل المتاح، لذلك ظاهرة أن يدلى الوزير بتصريح ما، من باب «تطييب» الخواطر، أو إرضاء لجماعة أو حزب أو فصيل، أو من باب التجميل والتزيين لوجوه «عفشة» لا تفلح فى تجميله كل أدوات التجميل المستوردة، أمر عفا عليه الزمن، ودهسه وسحله صخب الثورتين بأقدامهما.
لم يعد من المقبول أن يستيقظ المواطن من نومه على خبر إزاحة وزير أو مسؤول، وتعيين بديل عنه، دون الدفع بالأسباب الحقيقية، ولن يقبل المواطن أن يضرب أخماسًا فى أسداس، ويستعين بالمنجمين وضاربى الودع وقارئى الكف ولاعبى الثلاث ورقات، ليطلعوه على الأسباب الحقيقية لاستبعاد أو إقالة مسؤول، أو اتخاذ قرار مصيرى، لم يعد المواطن فى هذه المرحلة، الشبيهة بالرمال المتحركة، يقبل أن يخرج المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، يوم السبت الماضى، بتصريح زلزال فى مؤتمر نظمه الحزب المصرى الديمقراطى، بأن عددا من رجال الأعمال عرضوا الملايين على وزارة الشباب لتنمية ورفع كفاءة مراكز الشباب فى القرى والمدن بالمحافظات المختلفة، فى مقابل دعمهم فى انتخابات البرلمان، دون أن يقول لنا من هم هؤلاء الذين يريدون شراء السلطة.
مثل هذا التصريح الخطير، كان يمر مرور الكرام قبل الثورتين، لكن الآن لن ندعه يمر، ولابد لنا من معرفة من هم رجال الأعمال الذين رصدوا الملايين ووصلت إلى خانة المليارات، لشراء أصوات الناخبين، ورشوة الدولة لتسخير مؤسساتها، للوقوف وراء الراشين، وتمكينهم من تحقيق الأغلبية فى مجلس النواب المقبل.
هؤلاء الراشون من رجال الأعمال، لابد من فضحهم على الملأ، ولابد للشعب المصرى أن يعرف أسماءهم، ويعاقبهم بعدم انتخابهم، ليكونوا عبرة ودرسًا بليغًا لكل من تسول له نفسه أن يفسد الحياة السياسية، مثلما حدث فى عصر مبارك، وإن صمت وزير الشباب، ومن خلفه إبراهيم محلب رئيس الحكومة على أسماء هؤلاء، فإنه يعد صمتا على الفساد، ونهج سياسة عصر مبارك الذى يخرج علينا الجميع الآن فى محاولة للتنصل منه وكأنه مرض معدٍ، وللأسف هذا التنصل قولا فقط وليس فعلا.
على وزير الشباب أن يعلن من هم رجال الأعمال الذين حاولوا رشوة الدولة للفوز بالأغلبية البرلمانية المقبلة، وإذا استمرت الحكومة فى صمتها فنحن سنستمر ولن نتوقف عن المطالبة بمعرفة الأسماء.
