"المصرية للتدريب": مشروعنا لـ"حرية تداول المعلومات" يراعى الأمن القومى

أكد المحامى الحقوقى بالمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان الدكتور سمير الباجورى أن فكرة صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات قائمة منذ عام 2008، لافتا إلى أن الفكرة اعتمدت على المواثيق والمعاهدات الدولية وبعض المواد غير المباشرة بالدستور المصرى.


ندوة حول قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات

وأضاف الباجورى، خلال كلمته بورشة عمل المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، تحت عنوان "نحو قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات"، المنعقدة الآن بأحد فنادق الجيزة، أن مشروع القانون الذى أعدته المؤسسة تم بعد الاطلاع على المادة التى نصت صراحة على تداول المعلومات بدستور 2014.

جانب من الحضور

وأوضح المحامى الحقوقى الدكتور سمير الباجورى، أن لجنة صياغة المشروع اعتمدت خلال صياغة مشروع القانون على بعض التجارب الدولية الناجحة والتى جاء على رأسها تجربتا المكسيك وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى وجود تخوفات لدى اللجنة التى أعدت مشروع القانون من عدم وجود معلومات فى مصر من الأساس.

وأشار المحامى الحقوقى الدكتور سمير الباجورى، إلى أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته المؤسسة راعى خلال صياغته اعتبارات الأمن القومى والاستراتيجيات والخطط العسكرية ومعلومات المخابرات وأى معلومات تتعلق بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية أو تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية.


جانب من الندوة