شركات إماراتية تبدى مخاوف بشأن قدرات التسليم بحلول السحابة المتنقلة

كشفت شركة "فى إم وير" عن نتائج أحدث دراساتها، أمس الثلاثاء والتى تشير إلى أن أقسام تقنية المعلومات فى الشركات الإماراتية بحاجة إلى حوالى أربعة أسابيع من أجل توفير وتجهيز وتشغيل أدوات الأعمال المتنقلة التى يحتاجها الموظفون لإتمام مهامهم، وقد يطول هذا الفارق الزمنى ليصل حتى ثمانية أسابيع عندما يتعلق الأمر بموظفى العقود، الأمر الذى قد يعزى بدرجة كبيرة إلى القيمة التى يستطيع الموظف توفيرها عند انضمامه إلى المؤسسة.

كما ذكرت الدراسة التى أجرتها وكالة فانسون بورن، بتكليف من شركة «فى إم وير»، الآثار السلبية المترتبة على الشركات نتيجة هذه الهوة الزمنية والافتقار للجاهزية، التى تؤثر على أقسام تقنية المعلومات والموظفين على حد سواء، فعلى سبيل المثال، أشار 10 % فقط من أقسام تقنية المعلومات فى دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم يؤمنون بامتلاكهم القدرات والحلول الإدارية المتنقلة التى تمكنهم من دعم الاحتياجات المتنقلة للموظفين، فى حين أفاد 40 % منهم بعدم قدرتهم على التحكم بالوصول إلى معلومات الشركة من خلال جميع الأجهزة المتنقلة التى يستخدمها الموظفون.

وبعد التعمق بهذه النتائج، نجد بأن الدراسة طرحت سؤالاً جوهرياً على كل من أقسام تقنية المعلومات والموظفين، ألا وهو: على من تقع مسؤولية تطبيق سياسات العمل المتنقل، وهنا، وجدت الدراسة أن أقسام تقنية المعلومات فى جميع أنحاء الإمارات لم تحسم قرارها بهذا الشأن بعد، حيث يعتقد 27 % فقط منهم أنه تقع على عاتقهم مسؤولية تقييد وصول الموظفين إلى الأدوات والتطبيقات المتنقلة خارج ساعات العمل، بالمقابل يشعر 40 % منهم أنهم يقومون بهذه المهمة تحت تأثير الضغط الممارس عليهم، فى حين اعترف 52 % أن هذه القضية أصبحت هامة وضرورية حالياً.

فى هذا السياق قال سام تايان، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «فى إم وير»: "فى ظل وتيرة الأعمال المتصاعدة التى نشهدها هذه الأيام، تعتبر الثلاثة أسابيع الضرورية لتزويد الموظفين بالأدوات التى يحتاجونها من أجل العمل خياراً غير قابل للتطبيق بالنسبة للمؤسسات التى تتطلع إلى البقاء والازدهار فى عصر حلول السحابة المتنقلة، كما أن أى تأخير فى تزويد الموظفين بآليات العمل بأقصى سرعة قد يؤدى إلى خسارة الشركات للميزة التنافسية مع الآخرين، لذا، تحتاج المؤسسات إلى تمكين الموظفين من المشاركة مع من يحتاجون، من أى مكان، وفى أى زمان، مع الحد قد المستطاع من المخاطر الأمنية".

لكن فى الوقت نفسه، استطاع معظم الموظفين البت فى هذه القضية، حيث يعارض 54 % منهم قيام صاحب العمل بتقييد وصولهم إلى التطبيقات والأدوات المتنقلة، فى حين أفادت الغالبية العظمى منهم (81 %) أنهم حتى الآن لا يملكون صلاحية الوصول الكامل إلى الأدوات المتنقلة الضرورية للعمل ورفع سقف إنتاجيتهم، بالمقابل أشار نصفهم تقريباً (43 %) إلى أنهم يتحايلون على قسم تقنية المعلومات للحصول على الأدوات المتنقلة الضرورية لانجاز مهامهم فى العمل، التى تتطلب أعمالهم درجة أكبر من التمكين من قبل الشركات للوصول إلى الحلول والأدوات المتنقلة، عوضاً عن فرض المزيد من القيود عليهم.

وأكد أن مصطلح "الحرية ضمن الحدود" هو التعبير المناسب لوصف القيود المفروضة على طفرة الأجهزة والتطبيقات المتنقلة التى نشهدها حالياً، وذلك على مستوى توقعات المستخدم النهائى والهيكليات الوظيفية، كما أن المؤسسات الإماراتية لا يمكنها بعد الآن تحمل المزيد من ازدواجية المعايير التى تدور حول من يتحمل مسؤولية التطبيقات والأدوات المتنقلة داخل الشركات، بالإضافة إلى أن العديد من الموظفين حالياً يتوقعون، بل هم بحاجة إلى تحديد آلية عملهم، كى تتمكن أقسام تقنية المعلومات من مواجهة هذا التحدي، مع الإبقاء على درجة مقبولة من التحكم بكيفية استخدام أصول المعلومات وعمليات الشركة، ويجب القيام بذلك بأسلوب مركزى من أجل حماية البيانات، وعدم مساومتها على حساب تطبيق أفضل ممارسات الأعمال بأى شكل من الأشكال.