طرحت السؤال من قبل، وطرحه غيرى عشرات، لماذا لم يعين الرئيس عبدالفتاح السيسى مستشارا سياسيا حتى الآن رغم مرور 6 أشهر على بداية الحكم، ورغم اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وصدور قانون تقسيم الدوائر بشكل رسمى وشروع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على تحديد الميعاد الرسمى للانتخابات.
سألت عددا من المقربين فى دوائر الحكم ودوائر السياسة، ولم أجد إجابة مقعنة، غير تحليل واحد يستحق الطرح، هو أن الدكتور كمال الجنزورى يلعب دور المستشار السياسى للرئيس بشكل غير رسمى دون إصدار قرار رئاسى بذلك، أو اعتماده فى سجلات الدولة.
لاستكمال الطرح لابد من تفسير أمرين، لماذا يعمل الجنزورى مستشارا سياسيا بشكل غير رسمى؟ ولماذا الجنزورى تحديدا؟ والإجابة، تكمن فى أن مواصفات المستشار السياسى بعيدة تماما عن الجنزورى، فهو رجل اقتصادى بالأساس، ومنخرط فى دولاب الحكومة، ولم يمارس العمل السياسى فى حزب أو حركة قبل أو بعد الثورة، ومن ثم فطرح اسمه كمستشار سياسى لن يحظى بقبول أبدا، وبالتالى فالأصلح أن يعمل مستشارا دون قرار أو بشكل غير رسمى، كما لو أنه هو من دفع بنفسه فى الشارع السياسى.
أما الجانب الثانى، المتعلق بلماذا الجنزورى تحديدا، فالإجابة بكل بساطة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يرفض الظهير السياسى، ويرفض الإعلان عن حزب يتبعه ويرفض أيضا التدخل فى العمل السياسى حاليا، وفى نفس الوقت يخاف على تشكيلة البرلمان المقبل ونوابه، خاصة أنه برلمان وفقا للدستور سيكون مدعما بمزيد من الصلاحيات، على رأسها اختيار الحكومة، ومن ثم فالأمر يحتاج للدفع برجل يلعب دورا سياسيا لتشكيل قائمة بعدد من الشخصيات التى تحقق التوازن المطلوب فى البرلمان المقبل، وتحافظ عليه، أن يكون داعما للدولة وللرئيس لا ضد الدولة والرئيس، فكان الاختيار على الجنزورى.
اللافت هنا، وهو ما يدعم الطرح أن كل اختيارات الجنزورى فى القائمة الانتخابية التى يشكلها تسير نحو الهدف الأساسى وهو الحفاظ على البرلمان برسم ملامح أولية لتشكيله من رجال دولة، وهو ما تحقق فى الاختيارات الأولى للجنزورى التى اعتمدت بالأساس على وزراء ومحافظين وشخصيات عامة سابقين، مثل أسامه هيكل وأحمد زكى بدر وأحمد زكى عابدين ومحمد إبراهيم يوسف ومحمد عبدالسلام محجوب وهانى سرى الدين وأحمد سعيد.
ما يدعم الطرح أيضا أن عددا من الأحزاب والشخصيات العامة هرولت نحو الجنزورى بمجرد نزوله الشارع السياسى، وجلست معه فى محاولة للانضمام إلى تحالفه، وهو ما يعكس عقيدة الأحزاب والشخصيات العامة، أن مفتاح البرلمان مع الجنزورى.
أخيرا، أؤكد أن ما ذكرته طرح، رهن الاجتهاد الفكرى انطلاقا من تطورات الأحداث بالمشهد السياسى، خاصة أن فريقا آخر كالوفد والمصريين الأحرار يحمل وجهة نظر مغايرة، أن الجنزورى لا يمثل إلا نفسه.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة