3 سيناريوهات تنتظر الرئيس الأسبق مبارك حال قبول طعن "القصور الرئاسية" 13 يناير.. الإقامة الجبرية أو السفر لشرم الشيخ أو البقاء بمستشفى المعادى.. ومقربون يستبعدون سفره للخارج

الخميس، 25 ديسمبر 2014 10:41 ص
3 سيناريوهات تنتظر الرئيس الأسبق مبارك حال قبول طعن "القصور الرئاسية" 13 يناير.. الإقامة الجبرية أو السفر لشرم الشيخ أو البقاء بمستشفى المعادى.. ومقربون يستبعدون سفره للخارج مبارك
كتب - محمود عبدالراضى " نقلاً عن العدد اليومى"

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيام قليلة تفصل مبارك عن نظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده بسجنه 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، والمقرر انعقادها 13 يناير المقبل، حيث يدور الحكم بين احتمالى قبول الطعن، وتنفس مبارك هواء الحرية، لعدم حبسه على ذمة قضايا أخرى بعد براءته فى قضية قتل المتظاهرين، أو رفض الطعن، وبقاء الرئيس الأسبق بالبدلة الزرقاء لقضاء مدة عقوبته.

المقربون من مبارك أكدوا أنه فى حال قبول الطعن، وحصول الرئيس الأسبق على الحرية فقد يلجأ إلى واحد من سيناريوهات عدة، أولها البقاء بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى لاستكمال تلقى العلاج لحين تماثله للشفاء، فى ظل تعرضه لوعكات صحية بطريقة مفاجئة ما بين الحين والآخر، وهناك مخاوف من تحركه خارج المستشفى الذى يلقى فيه كل رعاية طبية بأحدث وسائل العلاج فى العالم، والسيناريو الثانى الذى وضعه المقربون من الرئيس الأسبق انتقاله لشرم الشيخ، وقضاؤه فترة نقاهة.

وربما يكون السيناريو الأقرب هو وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية بقرار من الجهات المعنية لدواعٍ أمنية، فيما استبعد المقربون سفره للخارج، حيث إنه أكد عدة مرات عدم مغادرة البلاد نهائيًا، متمنيًا الموت بها.

أما فى حال أصبحت «البدلة الزرقاء» مصير مبارك فى حال عدم قبول الطعن المقدم منه فى قضية القصور الرئاسية، حينها يقضى العقوبة الصادرة ضده، ويخضع خلال هذه الفترة الزمنية لقواعد السجون المصرية وقوانينها التى تنظم عمليات الزيارات المقررة له. كان فيصل العتيبى، المحامى الكويتى، أكد لـ«اليوم السابع» أن أسرة مبارك تستعد لجلسة نظر النقض فى قضية القصور الرئاسية، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق متفائل بالحصول على حكم لصالحه، وإعادة نظر القضية أمام هيئة محكمة أخرى.

وتنظر محكمة النقض يوم 13 يناير المقبل أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال على الأحكام الصادرة بسجنهم فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة