منذ يومين أصدر البنك الدولى مؤشر «المشروع الدولى للعدالة» للعام الجارى وكشف فيه حقيقة تبدو صادمة ومزعجة ولكنها واقع معترف به للأسف من الحكومة والمواطنين، وليست هناك إجراءات أو تحركات لمواجهة هذه الظاهرة المخيفة، البنك الدولى أجرى استطلاع رأى فى الشارع المصرى انتهى إلى أن «نصف المصريين يدفعون إكراميات و«رشاوى» للحصول على الخدمات العامة» سواء لاستخراج التراخيص أو الحصول على الوثائق الرسمية، لأن الإكرامية أو الرشوة هى «الباب الملكى» لضمان الحصول على الخدمة فى المؤسسات الحكومية فى مصر وخاصة فى المناطق الحضرية.
يرصد مؤشر البنك الدولى، أن كثيرا من موظفى الحكومة قد يفلتون من العقاب، فى حالة تورطهم فى «الرشاوى»، وكثير من هذه القضايا يتم حفظها، المشكلة كما تشير بيانات البنك ليست فى نقص القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحة الفساد، فى مصر، ولكن فى عدم القدرة على إنفاذها وتطبيقها بشكل كامل، ومن هنا نجح أصحاب النفوذ فى مصر على مدى سنوات فى بناء شبكات من أصحاب المصالح فى القطاعين الحكومى والرسمى وبعض جهات فى القطاع الخاص التى استفادت من العقود العامة التى أبرمتها الحكومة، فى غياب معايير المنافسة الحقيقية ومناخ الفساد الذى ساد طوال السنوات الماضية.
تقرير البنك الدولى إدانة لواقع اقتصادى واجتماعى فى مصر أنتج آليات منتظمة من الفساد والمحسوبية وشبكات المصالح والنفوذ التى أدت إلى انهيار اقتصادى رهيب ولم يسهم فى تحقيق أى تنمية حقيقية وخسارة الاقتصاد لأكثر من 2 تريليون جنيه سنويا هو حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، كما يقدره خبراء اقتصاد ومسؤولون أيضا.
التحدى الأكبر أمام الدولة الجديدة فى مصر هو مواجهة «غول الإكراميات والمحسوبية» وتجفيف منابع الفساد حتى تستطيع تحقيق تنمية تلمسها الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا والحد من معدلات الفقر، روشتة المواجهة تبدأ من طرح مبادرات وحلول غير تقليدية لتوفير مليارات الجنيهات على الدولة ومنح المواطن فرصة حتى يشعر أن هناك تغييرا فى السياسات، لأن التغيير يبدأ من السفح، من البيروقراطية الصغيرة ومن سياسات الترهل فى الجهاز الحكومى.
هناك أفكار كثيرة طبقتها دول كثيرة فى المنطقة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها ومواجهة ظاهرة «الإكرامية والمحسوبية» وتوفير الأموال المهدرة لصالح خزينة الدولة.
