قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه يتوقع أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 10 مليارات دولار خلال عام 2015، لافتًا إلى أن منظومة تشريعات حماية المستثمر أحد أهم العوامل لنجاح قمة شرم الشيخ المرتقبة خلال شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أن البنوك لديها الاستعدادات الكاملة لضخ التمويلات اللازمة لاقتصاد المستقبل، مؤكدًا أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدولية ووجوده بالمحافل العالمية تفتح آفاقًا جديدة أمام التمويل من قبل القطاع المصرفى، وأن الحكومة اتخذت إجراءات جريئة لتصحيح الاقتصاد.
وأضاف «الإتربى»، فى حوار خاص أجرته «اليوم السابع»، فى نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، أن ملف الديون المتعثرة وشبكة الفروع والموظفين أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن إدارة أصول بنك بحجم بنك مصر بـ275 مليار جنيه تحد كبير.. وإلى نص الحوار..
محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
3 أشهر مدة المرحلة الانتقالية بين رئاسة البنك المصرى الخليجى وتولى مسؤولية بنك مصر.. كيف كانت الاستعدادات لتولى ملفات ثانى أكبر البنوك المصرية خلال تلك الفترة؟
- خلال فترة الـ3 أشهر الفاصلة بين قرار التعيين وتولى العمل رسميًا بدءًا من الأول من يناير 2015، عملت على دراسة كل الملفات المتعلقة ببنك مصر ثانى أكبر البنوك المصرية، وفحص الهيكل الخاص ببنك مصر بكل جوانبه، وكنت على اتصال دائم بالقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك خلال تلك الفترة، أحمد محيى الدين أبوالعز، وأيضًا التنسيق مع رئيس البنك المنتهية مدته القانونية محمد بركات، وبالتالى العمل منذ بداية تولى مهام المنصب مع بداية العام الجديد بعد الانتهاء من الدراسة التامة لملفات بنك مصر.
وقمت خلال الفترة الانتقالية بتسليم ملفات البنك الذى أتولى مهام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب له، وهو البنك المصرى الخليجى، والانتهاء من كل الالتزامات تجاه هذا البنك.
وما هى أبرز الملفات التى انتهيت من دراستها فى بنك مصر والتى سوف تحتل أولوية خلال الفترة المقبلة؟
- أبرزها ملف الديون المتعثرة بسبب أن هذا الملف عند حل مشكلاته تظهر نتائجه سريعًا وتدخل تسوياته فى أرباح البنك، وهذا الرقم يتم تغطيته بمخصصات تصل إلى %100، والهيكل الوظيفى لقطاعات بنك مصر، والبنك بحجم الأصول الكبير الذى يبلغ 275 مليار جنيه، يحتاج إلى مجهود إدارى كبير.
وبنك مصر مؤسسة عريقة ولديها الكفاءات التى تمكنها من القيادة، والاهتمام بوضع خطة تدريبية للعاملين على رأس قائمة الأولويات خلال الفترة المقبلة، واكتشاف الكوادر القادرة على قيادة المؤسسة.
وسوف أولى أهمية كبيرة للعميل، بتطوير الخدمة المصرفية وتقديم المنتجات والخدمات التى تناسبه، وبنك مصر يمتلك شبكة فروع تتجاوز الـ500 فرع، ولديه قنوات تواصل مع العملاء بشكل كبير على مستوى كل محافظات ومناطق الجمهورية، وبالتالى يستلزم الأمر الاهتمام بتطوير تلك الفروع وتجديدها بالتوازى مع التوسع الجغرافى ونمو حجم الفروع، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات المصرفية، وتقديم خدمات ومنتجات بنكية تتواكب مع الخدمات المصرفية العالمية، وتطوير تطبيق خاص ببنك مصر على أجهزة الهاتف المحمول.
وسوف أستكمل منظومة العمل التى أرساها الرئيس السابق لبنك مصر، محمد بركات، والذى ترأس البنك لمدة 11 عامًا، والتى أحدث خلالها نقلة كبرى فى أعمال البنك خلال تلك الفترة.
توليت على مدار عامين منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى.. كيف تقيم التجربة؟
- بنهاية العام سوف تظهر نتائج أعمال البنك، وخلال العام الماضى ارتفع صافى أرباح البنك المصرى الخليجى بنسبة %37.5، وصافى الأرباح قبل الضرائب ارتفع بنسبة %56، ليصل إلى 191 مليون جنيه.
وخطة التوسع فى شبكة فروع البنك كانت تستهدف التوسع فى محافظات الجمهورية وداخل نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وتم افتتاح 3 فروع هى لوران بالإسكندرية، والشيخ زايد - أمريكان بلازا - وفرع آخر بمدينة دمياط، وخطة البنك الإستراتيجية لمدة 5 سنوات التى بدأت منذ عام 2013، تستهدف افتتاح بين 5 و7 فروع سنويًا خلال الفترة المقبلة.
وحصلنا على مبنى المقر الرئيسى للبنك بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 73.5 مليون جنيه، لتنتقل له جميع قطاعات وإدارات البنك الرئيسية، بعد مزاد علنى وبدأنا فى تجهيز المقر الرئيسى، الذى كان عبارة عن هيكل خرسانى، على أن تنتقل إليه الإدارات والقطاعات الرئيسية خلال عامين وحصلنا عليه عن طريق المزاد العلنى، من إحدى الجهات الحكومية، وسوف يتم طرح مناقصة لاستكمال تجهيزات المبنى.
وكان الاهتمام بالعاملين بالبنك المصرى الخليجى أساس العمل خلال الفترة الماضية بالتدريب وصقل المهارات والعدالة وترسيخ مفهوم يتمثل فى أن العميل والموظف أساس تطور أداء البنك والمؤسسات المصرفية، ويتجاوز حجم العمالة بالبنك 680 موظفًا بكل قطاعات البنك وفروعه البالغة 19 فرعًا، وهيكلة كاملة للعمالة بالبنك بأسس الترقيات والمكافآت والحوافز، وهى سياسة اتبعتها أثناء رئاستى لبنك الاستثمار العربى والبنك العقارى المصرى العربى والبنك المصرى الخليجى، وسوف أستمر بها فى رئاسة بنك مصر، وأسس اتخاذ القرار أن يكون نابعًا من شفافية واضحة وعدالة كاملة.
محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع محرر اليوم السابع
وما هى حجم محافظ الائتمان والقروض للبنك المصرى الخليجى؟
- خلال العام الماضى نمت الودائع بأكثر من مليار جنيه، لتسجل 9.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013، و11 مليار جنيه إجمالى الأصول، وحجم محفظة القروض- المباشرة وغير المباشرة- تبلغ نحو 5 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2014، والودائع 8.7 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.
وكيف تقيم أداء القطاع المصرفى وأبرز أحداث العام المنتهى؟
- نجاح طرح شهادات استثمار قناة السويس وجمعها، 64 مليار جنيه خلال 8 أيام أحد أهم النجاحات التى مر بها القطاع المصرفى المصرى خلال عام 2014، وكذلك تحسن أداء قناة السويس وزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدولية ووجوده بالمحافل العالمية تفتح آفاقًا جديدة أمام التمويل الذى سوف يضخه القطاع المصرفى المصرى خلال الفترة المقبلة، والقطاع المصرفى المصرى خلال سنوات الإصلاح ساهم فى تجاوز العديد من الأزمات العالمية والمحلية، ومع نهاية العام تحسن تقييم التصنيف الائتمانى لمصر وآخرها مؤسسة «فيتش» ما من شأنه أن يعمل على خفض رسوم التعامل مع المراسلين الخارجين للبنوك.
ومصر تجاوزت مرحلة صعبة والاستثمار الأجنبى يترقب الدخول إلى الأسواق المصرية والحكومة اتخذت عدة إجراءات جريئة، أهمها إلغاء الدعم تدريجيًا، وهى خطوة مهمة للغاية وتقبلها الشعب المصرى لثقته فى أداء الحكومة، وحزمة التشريعات والقوانين المحفزة والداعمة للمستثمر التى تحمى الطرفين الدولة والمستثمر وثبات تلك القوانين من شأنها أن تدعم الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد نجاح قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها خلال شهر مارس 2015.
والقطاع المصرفى شارك للمرة الأولى فى تنظيم حفل استقبال على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى فى واشنطن فى أكتوبر الماضى، وهو حدث مهم للتواصل مع المؤسسات الدولية وتبادل الخبرات، والبنوك المصرية والعربية ملتزمة بكل القوانين الدولية من «فاتكا»، والبنك المصرى الخليجى التزم بتطبيق هذا القانون وتطبيق قواعد «اعرف عميلك».
وماذا عن دور البنوك خلال الفترة المقبلة فى المشاركة فى المشروعات القومية وقمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها خلال شهر مارس 2015؟
- البنوك المصرية كانت لديها الاستعداد والسيولة التى تمكنها من تمويل العجز، الذى كان متوقعًا فى جمع 60 مليار جنيه لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، إلا أن الشعب المصرى أثبت للعالم الوطنية والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن وجمع 64 مليار جنيه فى وقت قياسى، وسعر العائد المميز بـ%12، منها 27 مليار جنيه للبنوك خلال فترة الاكتتاب فى شهادات قناة السويس، وهى كانت فكرة سريعة التطبيق ونجحت فى جمع المبلغ المطلوب فى 8 أيام، وأكثر من 40 مليون مواطن من الممكن أن تجتذبها البنوك خلال الفترة المقبلة، والسوق الرسمى مهم جدًا لدخوله فى الإطار الرسمى للدولة، ودور البنوك الأساسى هو تمويل مشروعات التنمية وإقليم قناة السويس، والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية كان بديلا مؤقتا، وهو استثمار لفائض الأموال لدى البنوك، والبنوك مستعدة لتمويل المشروعات التنموية ولديها التدفقات النقدية، من حيث معدلات السيولة، والبنوك لديها ودائع تتجاوز 1.3 تريليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة