أعرف أن هناك مراقبة حكومية لكل أشكال التمويل الخارجى للمنظمات والجمعيات الأهلية العاملة فى مصر، وأعرف أن هذه المراقبة تأتى لعدم توظيف رؤوس الأموال الخارجية فى العمل السياسى المباشر لتغليب تيار على آخر، أو لنشر أفكار محددة تضر بالأمن القومى، أو لإثارة النعرات الطائفية، أو بهدف إجراء المسوح المعلوماتية عن مناطق القوة البشرية فى مصر.
لكن يبدو أن قبضة المراقبة الحكومية، تضعف فى بعض الأحيان والدليل، تقرير إحدى المنظمات المغمورة تطلق على نفسها «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، حول الانتهاكات التى يتعرض لها الأقباط فى مصر، العنوان المفضل لدى كثير من الجهات المانحة الغربية والتى تشترط معالجة محددة فى هذا الملف حتى تمنح تمويلها، وبالمقابل عرفت المنظمات اللعبة الخطرة، فأصبحت تفبرك التقارير حسب الخط المطلوب ولتذهب مصلحة البلد إلى الجحيم.
هذه المنظمة المغمورة، والتى تضم بالمناسبة أعضاء من حركة 6 إبريل التى يثار على نشاطها فى الشارع المصرى علامات استفهام عديدة، أصدرت تقريرا أبسط ما يمكن أن يوصف به أنه مغرض ومكتوب تفصيليا على هوى الجهات المانحة، التى تريد أن تزايد على مصر بمعلومات صادرة من داخل مصر.
هذه المفوضية المجهولة تعرض فى تقريرها «العار» لمجموعة من الانتهاكات «المحفوظة» التى يتعرض لها الأقباط، من التمييز ضدهم فى الحقوق، وحرق كنائسهم واضطرارهم للصلاة فى بيوت وأكواخ، والاعتداء عليهم بدنيا ونفسيا، لا لشىء إلا لترضى الجهة المانحة وتحصل على التمويل كاملا.
تجاهلت هذه المفوضية المجهولة كل الحقائق على الأرض فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والأقباط، وكيف شهدت تناغما واتحادا غير مسبوق بعد ثورة 30 يونيو، ولم تلتفت إلى أن الإرهاب الذى تواجهه الدولة والشعب، هو أيضا ما يعانى منه الأقباط، فالإرهابيون هم المسؤولون عن حرق الكنائس والأديرة والاعتداء على الأقباط، ومحاولة تفجير فتنة طائفية بين عنصرى الوطن.
كما تجاهلت هذه المفوضية، جهود الدولة ومؤسساتها وفى مقدمتها مؤسسة القوات المسلحة فى دعم الكنائس وحمايتها، وكيف وفرت القوات المسلحة مواد البناء إلى الكنائس لإعادة الترميم، وكيف تعمل وزارة الداخلية على توفير الخدمات الأمنية اللازمة، وكم من شهيد لقى ربه وهو يؤدى واجبه دفاعا عن الكنيسة المكلف بحمايتها.
هل نتوقع تحقيقا فى كيفية عمل هذه المنظمة والتراخيص التى حصلت عليها ومسار التمويل والجهات المانحة؟ ياريت.
