وزير التخطيط: الحكومة ليست لديها نية لرفع أسعار المواد البترولية.. رئيس الوزراء المسئول عن تحديد قيمة الأجر المتغير لكل جهة.. وتحويل إدارات شئون العاملين إلى موارد بشرية مارس المقبل

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن الحكومة الحالية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لن تتخذ أية قرارات برفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الوزارة بدأت فى تطبيق نظام الكروت الذكية لأصحاب السيارات بعدد من المحافظات، وسيتم تعميمها بكافة المحافظات بنهاية إبريل المقبل، وذلك لتشكيل قاعدة بيانات حول استهلاك المواد البترولية، تمكن مجلس النواب والحكومة المنتخبة المقبلة من اتخاذ قرار سواء بزيادة الأسعار مرة أخرى من عدمه.

وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته بورشة عمل تنظمها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لتحويل إدارات شئون العاملين بالحكومة إلى إدارات للموارد البشرية، صباح اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لحل المنازعات وفض التشابكات بين الجهات الحكومية المدينة لبنك الاستثمار الذى يرأس مجلس إدارته، مضيفا أن اللجنة تعمل حالياً على حصر مديونيات البنك لدى الجهات الحكومية ووضع آلية لسدادها، رافضا الإفصاح عن حجم مديونيات الجهات الحكومية لدى البنك.

وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية سيضم هيكلا جديدا للأجور للعاملين بالحكومة، يتكون من 80% أجرا أساسيا، والنسبة الباقية كأجر متغير يشمل حوافز وبدلات وغيره، لافتا إلى أن رئيس الوزراء هو المسئول فقط عن تحديد قيمة الأجر المتغير وليس الوزير المختص.

وأضاف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بورشة عمل لتحويل إدارات شئون العاملين بالحكومة إلى إدارات للموارد البشرية، أن قانون الخدمة المدنية سيقضى على التفاوت فى الأجور بين الجهات الحكومية المختلفة فى ظل وضع معايير جديدة للأجر المتغير، كما أنه لن يتم المساس بحقوق أى من العاملين الحاليين بالحكومة.

وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية لن يؤثر بشكل سلبى على العاملين بالحكومة حاليا، مشددا فى الوقت نفسه على أن التأثير الإيجابى على العاملين بالحكومة هو أحد أهم الأساسيات الحاكمة للقانون، والدليل على ذلك وضع جدول جديد للأجور، بحيث يضم 80 % من الأجر الأساسى والنسبة الباقية للحوافز.

وحول ضمان تقييم العاملين بالحكومة فى قانون الخدمة المدنية، علق "العربى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته بورشة عمل تنظمها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى صباح اليوم الأحد، قائلا، "راجعنا كل نظم تقييم الأداء فى العالم بكل إيجابياتها وسلبياتها وإمكانية تطبيقها فى مصر، وأوشكنا على الانتهاء من نظام تقييم خاص بنا".

وتابع:"أهم ملامح نظام التقييم اعتماده على نظم تقييم كل 6 أشهر، يتضمن تقييم الموظف من زملائه فى العمل ورئيسه المباشر ومرؤسيه، بالإضافة إلى المواطنين فى الوظائف التى تقدم خدمات جماهيرية".

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن الوزارة تعمل حاليا من أجل التحويل الفعال لإدارات شئون العاملين بالحكومة إلى إدارات للموارد البشرية بنهاية شهر مارس المقبل، مضيفا، "لا نريد تغير لافتة مكان أخرى، نحن لدينا مشروع تتعاون معنا به مؤسسة giz لتنظيم ورشة عمل لعرض الاقتراحات بخصوص إمكانية تحويل شئون العاملين إلى موارد بشرية فى إطار منتدى الإصلاح الإدارى التى تتبناه الوزارة".

وأضاف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، خلال كلمته بورشة عمل لتحويل إدارات شئون العاملين بالحكومة إلى إدارات للموارد البشرية، أن الهدف من تغيير إدارات شئون العاملين إلى وحدات للموارد البشرية يأتى ضمن خطة الإصلاح الإدارى التى أعلنت عنها الحكومة فى أغسطس الماضى، والتى تعد من أهم أولويات الحكومة الحالية لتحقيق الإصلاح الإدارى كما أن هناك دعما من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ الخطة بمنتهى الحسم والصرامة.

وأشار وزير التخطيط إلى أن وحدات الموارد البشرية المنتظر إنشاؤها فى الحكومة ستمثل نقلة نوعية ضمن خطة الإصلاح الإدارى، لأنها ستحدد المسار الوظيفى للموظفين الجدد كما ستطبق نوع من التدوير للموظف الجديد بكافة الوظائف خلال فترة عمله، فضلا عن إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين من أجل بناء صف ثانى من القيادات والكوادر المدربة والمؤهلة علميا.