المعهد المصرى الديمقراطى: اتخذنا إجراءاتنا تجاه منع رئيس المؤسسة من السفر

أعلنت إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، أنه قد اتخذ بعض الإجراءات القانونية تجاه قرار النائب العام بإدراج اسم رئيسه ونائبه فى قوائم الممنوعين من السفر، بعد أن علموا بالقرار مصادفةً أثناء مغادرتهم البلاد يوم 5 ديسمبر الجارى لحضور فعاليات دولية وعربية.

وأضاف المعهد فى بيان له اليوم، أن ذلك حدث على الرغم من عدم استدعائهم من أى جهة قضائية، لافتا إلى أن محاولات استبيان الأسباب استغرقت عده أسابيع تبين بعدها أن قرارا من قاض التحقيق قد صدر على خلفية بعض الاتهامات التى تم توجيهها لمنظمات المجتمع المدنى والشركات بتلقى تمويلات وتهديد الامن القومى للبلاد.

وأعرب المعهد المصرى الديمقراطى عن بالغ الاستياء من قرار منع السفر الذى يعطل الحق الدستورى فى حرية الانتقال والسفر قبل إجراء أى تحقيق قضائي، لافتا إلى أنه قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء القرار مع الاستعداد للمثول للتحقيق فى أى وقت أمام أى جهة قضائية.

وأوضح المعهد المصرى الديمقراطى أنه كان من أول المؤسسات التى استجابت لدعوات وزارة التضامن الاجتماعى على لسان وزيرتها والتى طالبت الشركات بالتقدم لتأسيس مؤسسات تخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، وجاءت موافقة الوزارة على تأسيس مؤسسة مصر الديمقراطية وتم فتح حساب بنكى وتسجيل عقد إيجار المؤسسة بعد استلام خطابات الموافقة من الوزارة.