يبدو أن التوقعات التى تخرج علينا يوميا من محللين سياسيين وخبراء حزبيين وتجار انتخابات التى تروج بأن برلمان 2015 هو برلمان لفلول الوطنى ومطاريد الإخوان ستكون حقيقية والسبب أن الساحة السياسية حتى الآن ليس فيها حزب أو تيار سياسى منظم غير فلول الوطنى ومطاريد الإخوان حتى بعد المجهود الخارق الذى بذله الدكتور كمال الجنزورى لاختيار قائمته إلا أنها احتوت على أسماء تنتمى إلى فلول الوطنى وهناك من الأحزاب السلفية من يبحث عن أسماء معتدلة من الإخوان لتصديرها ضمن قائمتها وهو ما يعنى أن الجهود التى تبذل لمنع دخول مرشحين للوطنى أو الإخوان ربما تفشل فى ظل غياب النخبة عن الشارع وانعدام الثقة بين المواطن ومن ورث حكم الإخوان والوطنى فى الشارع ولهذا فإن الرهان على اختفاء شخصيات تابعة للفلول الوطنى ومطاريد الإخوان أصبح ضربا من الخيال.
ولذا فإننى أرى أن استبعاد هؤلاء لم يعد مفيدا أن يخرج علينا من يقول بأعلى صوت أن برلمان 2015 خالٍ من الفلول ومطاريد الإخوان لأن وجود وجوه من الوطنى والإخوان أصبح بقرار رسمى خاصة أن أغلب الدوائر لم تنجح حتى الآن فى خلق كوادر حقيقية حتى من صدعوننا ممن يزعمون أنهم شباب ونشطاء الثورة فشلوا فى كسب أى صوت فى الشارع بسبب ارتدائهم ثوب «الكبر» والابتعاد عن هموم الشارع والاكتفاء بالجلوس خلف شاشات الكومبيوتر والإنترنت وهو ما خلق فجوة حقيقية بين الشارع الذى لا يعرف من وجوه البرلمان سوى وجوه نواب الإخوان والوطنى السابقين والدليل أن %90 من الأسماء المرشحة فرديا فى القرى والنجوع والمراكز فى كل أنحاء مصر هم من بقايا الوطنى والإخوان أو ممن ورثوهم.
هذا هو المشهد الذى نخشاه جميعا ولكننى أراه يتحول إلى حقيقة لا يمكن أن نهرب منها وهو أن برلمان 2015 سيكون برلمانا بطعم الإخوان ليس فقط نواب تابعون للحزب المنحل والجماعة الإرهابية ولكن هناك من سيرتدى ثوب الجماعة وقميص الوطنى وسيعمل على تنفيذ برامج لم تعد تصلح لمصر بالإضافة إلى إصرار النواب على أن المجلس سيقتصر دوره على الخدمات وهى العادة التى ورثناها من الحزب الحاكم منذ ثورة يوليو وحتى الآن ولن يتغير الأداء تحت القبة بالرغم من أن الدستور الجديد أعطى للنائب أدوارا أخرى خطيرة لصالح التشريع فى مصر وهو الدور المفقود الذى لن نراه فى برلمان 2015 المسيطر عليه من ورثة فلول الوطنى ومطاريد الإخوان.
