العدالة الانتقالية: قانون إهانة الثورة يعاقب بسجن المسىء ليناير ويونيو

كشف مصدر قضائى عن أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من إعداد قانون جديد لتجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن المقرر إرساله إلى لجنة الإصلاح والتشريع خلال أيام لمناقشته تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء والتصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال المصدر، إن القانون الجديد سيتضمن تعريفًا دقيقًا لثورتى 25 يناير و30 يونيو بالاستناد إلى ما جاء فى ديباجة الدستور، الذى ينص على أنهما "ثورتان فريدتان بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كشف أمس لدى لقائه شباب الصحفيين، عن أنه يتبنى فكرة إصدار قانون يجرم الإساءة للثورة.

وأضاف أن مشروع القانون اشتمل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وجه إهانة بالإشارة أو القول أو الكتابة أو الفعل بحكم العرف فيه ازدراء أو حط من ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد يحظر توجيه أى إهانة بالقول أو بالفعل أو بالإشارة لثورتى 25 يناير و30 يونيو على وجه يحط من قيمتهما وسط المواطنين، وذلك لما تتضمته من قيم كبيرة لأبناء الشعب المصرى.