النائب العام يقرر الطعن رسميا على براءة "مبارك".. ويؤكد: دراسة الحكم أثبتت وجود عوار قانونى.. ومحامى الشهداء: اعتماد المحكمة على شهادة الضباط فى "قضية القرن" والفساد فى الاستدلال أبرز أسباب النقض

قال النائب العام المستشار هشام بركات، إن فريقا من النيابة العامة قام بدراسة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، ومساعديه الستة، المتهمين بقتل المتظاهرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن".

وكشف النائب العام - فى بيان صحفى أمس الثلاثاء - أن نتائج الدراسة التى وصل إليها أعضاء النيابة العامة، أشارت إلى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، ببراء المتهمين فى قتل المتظاهرين والتربح، شابه عوار قانونى يحتم الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وذكر المستشار هشام بركات، أنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض رسميا، على الحكم الصادر فى القضيتين رقمى 1227 و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، الخاصة بوقائع قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وقضية تصدير الغاز الطبيعى التى شابها تربيح لرجل الأعمال حسين سالم والإضرار بأموال الدولة.

وأوضح أن قراره انطلاق من أداء النيابة العامة لدورها الذى حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصرى فى حيادية ونزاهة وفقا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة.

وكلف النائب العام فريقا من المكتب الفنى بإعداد مذكرة قانونية بأسباب الطعن على حكم البراءة، وعرضها عليه لمراجعتها قبل إيداعها أمام محكمة النقض خلال الفترة التى حددها القانون.

وبحسب قراءة أساتذة القانون الجنائى لحيثيات الحكم المقرر الطعن عليه، فإن هناك العديد من النقاط الجوهرية التى يرونها سببا لإعداد المذكرة ونقض الحكم، من بينها اعتماد محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم على شهادات ضباط وقيادات بوزارة الداخلية، وأوراق ومستندات قدمتها هيئات تابعة للوزارة لتبرأة المتهمين.

وفى هذا السياق قال ياسر سيد أحمد، محامى أسر الشهداء والمصابين، إن محكمة الجنايات صاحبة حكم البراءة اعتمدت فى حيثيات قرارها على شهادة ضباط الشرطة، وقيادات بقطاع الأمن المركزى، بالرغم من أن شهادتهم حول القضية والوقائع تتهم الداخلية بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.

وأكد أن الطعن من قبل النائب العام المستشار هشام بركات على حكم البراءة لصالح الرئيس الأسبق والمتهمين بقتل المتظاهرين أمر بديهى، باعتبار أن الجنايات استندت على الشهادات المشار إليها، وكان لزام على مصدر الحكم استبعاد جميع شهادات هؤلاء الضباط لأنها مجروحة، حسبما وصف.

وأشار إلى أن النيابة العامة لديها وقائع تؤكد أن المستندات التى قدمتها وزارة الداخلية مطعون فى صحتها، حيث قدمت للمحكمة سابقا ما يؤكد أن دفاتر قطاع الأمن المركزى شهدت شطبا وإخفاء للمعلومات الخاصة بإرسال الأسلحة والذخائر إلى القوات بميدان التحرير والأماكن الأخرى التى شهدت المظاهرات.

وأضاف "ياسر سيد أحمد" أن محكمة الجنايات تغافلت عن قصد أو بدون قصد شهادة جميع المجنى عليهم من المصابين ممن شاهدوا من أطلق عليهم النيران واستهدف المتظاهرين، الأمر الذى يستند إليه الطعن تحت بند الفساد فى الاستدلال على قتل المتظاهرين الذى أدى إلى صدور حكم البراءة، والقصور فى التسبيب أحد أبرز وأهم النقاط التى سيستند إليها أيضا طعن النائب العام.

وأوضح أن المحكمة تغافلت التسجيلات التى تضمنتها القضية المقدمة من وسائل الإعلام، التى تسجل لحظات القتل واستخدام الشرطة للأسلحة النارية والخرطوش فى مواجهة المتظاهرين، وإطلاق الأعيرة صوبهم لتفريق تجمعاتهم بشكل مباشر.

وكان المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد سلم صباح أمس صورة من مسودة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين.

وحضر "الرشيدى" إلى مقر دار القضاء العالى بوسط القاهرة وسط حراسة مشددة من قوات الأمن المركزى، وضباط الحراسة واستمر اللقاء من الساعة الثامنة إلى التاسعة والنصف صباحاً، قام خلالها بتسليم رئيس محكمة الاستئناف صورة من مسودة الحكم الذى أصدره يوم السبت الماضى، ببراءة مبارك والعادلى فى قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل.