خبراء الاقتصاد يحذرون: انخفاض الأسعار ينذر بعام من الكساد

خبراء الاقتصاد فى العالم يساورهم القلق إزاء تراجع الأسعار. فالأسعار تتراجع وفى كل يوم تصبح السلع أرخص. وهذه مشكلة كبيرة تعرف باسم الكساد رغم أن الأمر ربما يبدو للمرء مفرحا لأنه سينفق مبالغ مالية أقل لشراء احتياجاته سواء كانت سيارة أو منزلا أو طعاما أو ملابس.

وهنا تظهر مشكلة ثانوية، وهى كيف يقنع الاقتصاديون المواطن العادى بأن انخفاض الأسعار يمثل مشكلة؟.

يقول رولاند دويرن المحلل الاقتصادى فى مركز أبحاث آر.دبليو آى فى مدينة إسن الألمانية "المشكلة تأتى عندما يراهن الناس على أن الأسعار ستتراجع أكثر.. فهم يفترضون أنه عندما يشترون سلعة ما اليوم، سيصبح سعرها أقل فى اليوم التالى، ولذلك يؤجلون الشراء".

ولكن هذا ليس لب الموضوع ففى النهاية إذا ظل دخلك ونفقاتك ثابتة، ، ماذا يهم إذا انخفضت الأسعار حولك؟

الإجابة هى أنه سيكون من الصعب البقاء فى مأمن من تداعيات الكساد. إذا بدأت الأسعار تتراجع، فالشركات سترد بطريقة ما لأن أرباحها ستتراجع وهذا معناه تقليص الوظائف وخفض الأجور ، وفى أسوأ الأحوال يعنى إفلاس الشركة وتصفيتها.

وإذا تحقق هذا السيناريو فى قطاعات واسعة من الاقتصاد، فسيشعر الجميع بالآثار السيئة لذلك، حتى لو نجح العامل فى البقاء فى وظيفته ، لكن مع فارق جوهرى وهو أنه أو أنها سيحصل على دخل أقل.

ولكن مرة ثانية ، ما المشكلة فى أن يحصل العامل على دخل أقل فى الوقت الذى تنخفض فيه الأسعار؟

الإجابة هى أنه لا توجد مشكلة فى حالة عدم وجود ديون على العامل. أما فى حالة وجود ديون فإن الصورة تصبح سيئة. فالأجور يمكن أن تتراجع لكن الديون ستظل كما هى.

معنى هذا أنه فى ظل حالة الكساد، سيكون على المرء سداد نفس مبلغ الديون المستحقة عليه رغم انخفاض دخله.

لهذا يرى المحللون الاقتصاديون أن وجود مستوى معين من التضخم فى الأسعار أمر ضرورى. ليس فقط لأنه يشير إلى أن الاقتصاد يتحسن، لكن أيضا لأنه يشير إلى تحسن مستوى معيشة الشخص العادى من منظور ارتفاع أجره بشكل عام فى حين تنمو ديونه بوتيرة أبطأ.

عندما يكون هناك تضخم، فإن ديونك تصبح أقل عاما بعد عام ، لأن دخلك يزداد مع ارتفاع معدل التضخم" بحسب دويرن.

ومع العودة إلى الكساد، فإنه "عندما تنخفض الأسعار، سيتعين عليك فى النهاية زيادة عدد ساعات عملك لكى تتمكن من سداد ديونك".

والحقيقة أن الكساد من الأشياء التى لا يريدها صناع القرار فى أى دولة. والدول المتقدمة تشعر بالهلع من السيناريو اليابانى حيث يتواصل الكساد منذ أكثر من 20 عاما، ومازال مستمرا رغم الجهود التى تقوم بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لإخراج الاقتصاد من كبوته.

يقول جريجورى كلايز المحلل الاقتصادى فى مركز أبحاث "بروجيل" فى العاصمة البلجيكية بروكسل "بالطبع هذا مجتمع متقدم،. لكن لا تزال اليابان فى مستوى أقل كثيرا من توقعاتنا فى بداية التسعينيات، فقد كان بإمكانهم الأداء بصورة أفضل".

وهناك أمر أشد تعقيدا وهو الجدل الدائر حول تحديد متى يمكن اعتبار أى منطقة فى حالة كساد اقتصادى.

وكتب كلايس فى ورقة بحثية نشرت فى وقت سابق من العام الحالى يقول "رغم أن منطقة اليورو ككل لم تدخل حتى الآن مرحلة الكساد، فإن هذه الصورة مثيرة للقلق".

وأضاف أنه حث البنك المركزى الأوروبى على المزيد من التحركات وشراء الأصول والذى سيؤدى نظريا إلى ارتفاع الطلب وتعزيز الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم.

وقال أن حركة البنك جاءت بطيئة للغاية "حيث يتخذون الآن الإجراءات التى سبق أن اقترحناها فى أبريل الماضى ، لكنهم بدأوا فقط فى تطبيقها الآن".

وأخيرا ففى ظل الانخفاض الحالى لأسعار النفط العالمية وتراجع أسعار العديد من السلع الأخرى، بالتزامن مع الإجراءات التى يتخذها صناع السياسة النقدية لتحفيز الطلب يصبح من الصعب تحديد الاتجاه الذى سيسير فيه الاقتصاد خلال العام الجديد بصورة دقيقة.