"شريف سامى" الرقابة أحدثت طفرة فى تنظيم الخدمات المالية خلال 2014

أثمرت جهود العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، خلال عام، عن طفرة غير مسبوقة فى التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، التى تشرف عليها الهيئة.. وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أنها استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصرى سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة.

وأكد أن الهيئة حرصت على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التى تبنتها، كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية، التى شكلتها ومع الخبراء فى السوق، فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها.
وأهم ما حققته الهيئة العامة للراقبة المالية، خلال 2014 تنظيم وضع الهيئة، بحيث تضمنت تعديلات الدستور، التى صدرت فى يناير 2014 النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة، الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، وتم رفعه للحكومة.

وعن سوق المال: صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – والتى شهدت تحديثًا شاملًا، وصدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الإيراد، بجانب صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر، وصدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها، بالإضافة إلى صدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش، إلى جانب صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص: ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات.

وأصدرت الرقابة المالية قواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، وصدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية
وقامت الهيئة العامة للراقبة المالية بإجراء تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وصدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات، وصدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمى خدمات الاستضافة للشركات العاملة فى الأوراق المالية.

وانتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك، بجانب الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.

وأصدرت الرقابة المالية عدة كتب دورية وعقدنا ورش عمل تتعلق بقانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) لتوعية الشركات به وكيفية التعامل معه، وقارب مركز المديرين المصرى على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتى لم تشهد تحديثًا منذ سنوات، ويستمر فى عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر.

وقطعت الرقابة المالية شوطًا لا بأس به فى إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذا التحديث تأخر كثيرًا، حيث لم نعد مواكبين للمعايير الدولية وآخر تحديث للمعايير المصرية كان عام 2006 والجهد المطلوب للانتهاء منها كبير لضخامة المجلدات، التى تتناول تلك المعايير،

وأصبحت مصر لأول مرة – ممثلة فى الهيئة – عضوًا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو).. . وتم اختيار القاهرة – من قبل الدول الأعضاء – لعقد الاجتماع السنوى لأكبر لجان المنظمة "لجنة الأسواق الواعدة والناشئة" فى أبريل 2015..
كما اختارت دول الشراكة المتوسطية لأسواق المال القاهرة لعقد اجتماعها السنوى القادم فى 2015

وعن التأمين وصناديق التأمين الخاصة: تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق الخاصة، وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها، وصدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال التأمين تخص: الوسطاء، صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين، استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين
وصدور نموذج عقد استرشادى للتأمين المصرفى (بين شركة التأمين والبنك)، وصدور ضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدى (بين شركة التأمين وهيئة البريد)، انتهينا من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين، وجار مراجعة المشروع المتكامل.

وقاربت على الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وعن التمويل العقارى: صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقارى، والانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.

وعن نشاط التأجير التمويلى: الانتهاء من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة وتم رفعه للوزير المختص.

وعن التخصيم: تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم وإضافة التعامل مع الحقوق المالية على المستهلك النهائى.

وعن نشاط التمويل متناهى الصغر: صدر لأول مرة فى مصر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وصدور النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، صدور قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات، وشروط الترخيص لها.

أنشطة عامة: نظمت الهيئة عددا من الفعاليات الهامة هذا العام، ومنها: الاحتفال باليوبيل الماسى لأول تشريع للتأمين وتأسيس أول جهة إشراف ورقابة عليه، مؤتمر صناديق التأمين الخاصة، اجتماعات الجمعية العامة للشركة الإفريقية لإعادة التأمين.. وكلها بمجهودات العاملين بالهيئة ومعهد الخدمات المالية.

قاربت على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى – وهى مهمة جدًا لمصر – ويعكف على صياغتها لجنة من خبراء التقييم العقارى وممثلون عن البنك المركزى وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان وزملاء من الهيئة ونرجو أن ترى النور فى الربع الأول من 2015.