وزير التخطيط المصرى: نسعى للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط المصرى، إن مشروع قانون الخدمة المدنية فى مصر سيحل محل قانونين سابقين وهما من القوانين التى استمرت لسنوات طويلة، لافتا إلى أن القانون الجديد عبارة عن 64 مادة فقط.

وأضاف وزير التخطيط المصرى خلال مؤتمر اليوم بالوزارة، أن مصر تحتاج إلى قانون جديد وإطار تشريعى مختلف عما سبق ليتواكب مع تطلعاتنا وأمالنا وشكل الجهاز الإدارى الجديد، مشيرا إلى أن هناك لوائح متضاربة وقديمة وهناك عدم رضا من المواطنين عن الخدمات وهناك انتشار واضح للفساد وعدم انضباط مثل التعيينات الحكومية التى فيها واسطة ومحسوبية، بما يتنافى مع الدستور.

وأوضح الوزير المصرى أنهم حريصون على القضاء على الفساد لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن هناك تفاوت فى الأجور وأن 99% من الموظفين يحصلون على امتياز فى التقارير وهذا خلل تم معالجته فى القانون الحالى.

فيما قال طارق الحصرى، مساعد وزير التخطيط المصرى، إن قانون الخدمة المدنية الجديد تضمن جزاءات وفصل وعزل للقيادات العليا من العمل حال إدانتها عكس القانون القديم الذي كان يتضمن توجيه اللوم فقط وهناك 5 درجات للجزاءات.

وأوضح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط المصرى، خلال مؤتمر اليوم لاستعراض قانون الخدمة المدنية الجديد إننا ننظر للقانون على انه يمثل نقلة نوعية حقيقية للقضاء علي الفساد والبيروقراطية من خلال مواده.

وأضاف الوزير "نسعى إلى أن تدرك المؤسسات احتياجاتها الفعلية من خلال خطة محددة ودقيقة وبناء علي الخطة يتم تحديد التعيينات الجديدة، لافتا إلى وجود تقييم الموظف مرتين سنويا والكترونيا مع الحرص على الشفافية وعمليات الترقى بعيدا عن الاقدميات، موضحا أن القانون لا يتضمن ما يمسى بالرسوب الوظيفى والقانون سيطبق فور إصداره ربما خلال فترة قصيرة".

وحول محاكمة الوزراء وعدم تضمن القانون لذلك قال العربى إن الوزير منصب سياسى وليس موظف إدارى، مشيرًا إلى أن هناك 4 مستويات للوظيفة هى الوظائف التخصصية ثم الكتابية ثم الفنية ثم الحرفية والخدمة المعاونة.