على طريقة أحد أبطال مسرحية «القضية» الشهيرة للكاتب الراحل لطفى الخولى، والتى تم عرضها على المسرح القومى فى الستينيات، يجد الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه متسائلًا كما تساءل بطل المسرحية: «نفتح الشباك ولا نقفل الشباك؟!»، أمام الجدل واللغط الدائر حول قرار الرئيس بإحالة قانون إلى مجلس الوزراء يجرم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو حقق الرئيس القرار الرئاسى، وللوهلة الأولى يحقق مطالب فئة عريضة من النخبة السياسية، وقطاع عريض من الشباب الذى اعتقد أن هناك حملة سياسية وإعلامية موسعة لتشويه ثورة يناير، والتخلص منها باعتبارها «مؤامرة وليست ثورة»، وبالتالى يتحمل الرئيس- فى وجهة نظرهم- المسؤولية عن حملات التشويه الإعلامية والمتزامنة مع الظهور السياسى والإعلامى لرموز الحزب الوطنى المنحل.. الرئيس أراد بهذا القرار غلق الشباك، وحسم موقف الرئاسة المنحاز إلى ثورة يناير، كماجاء فى ديباجة الدستور، وفى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضى، ومع ذلك لم يعجب القرار من يعتقدون أنهم يمثلون النخبة فى الجانبين، المؤيد والمحسوب على يناير، والمعارض والرافض لتسميتها ثورة.
طبيعى أن يعارض القرار أصحاب الرأى القائل بأنها «نكسة ومؤامرة» وخديعة لتسليم الإخوان حكم مصر، لكن الغريب أن يعارضه من يحسب نفسه عليها، وظن أن النظام الجديد وراء حملات التشويه، وطالبه بالانحياز لها، ويعتبر صدور قانون بالتجريم «نوعًا من الديكتاتورية والانفراد بالرأى»، فالثورات ليست «على راسها ريشة» لا يحق نقدها والهجوم عليها مثل ما حدث ومازال مع الثورة الأم، ثورة 23 يوليو التى لم تجد منذ السبعينيات من يجرم الإساءة عليها، وأصبحت «ملطشة» لكل من هب ودب لمهاجمتها والتطاول على زعيمها.
نحن أمام حالة توهان سياسى وفكرى للنخبة التى لا تعرف هل قفل الشباك يحقق مطالبها، أم فتح الشباك ضد مصالحها!. يبدو أن مأساتنا فى نخبتنا التى مازالت تتعامل بذات الطريقة القديمة للمعارضة، بطريقة الرفض المبدئى لقرارات السلطة، وبنظرية رد الفعل المخالف دون أن تقدم رؤية واضحة للمستقبل يمكن بحثها ومناقشتها على طاولة الرئاسة للوصول إلى كلمة سواء.. للأسف كل ما نسمعه مجرد صراخ دون حلول، مثل صراخ البطل التائه «الأستاذ منجى» فى مسرحية «القضية»، والذى لم يقدم أيضًا حلًا، وظل يصرخ فقط: افتحوا الشباك.
الرئيس.. يفتح الشباك ولا يقفل الشباك؟!
