القضاء" يفتح بابًا لتحمل "الصحة" مصاريف انتقال مرضى "السرطان" و"فيروس سى".. و"الأطباء": مقترح بدفع المستشفيات بدل انتقال لغير القادرين.. والنقيب: تمويل البدلات من اعتمادات العلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء المصرى، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بصرف تكاليف الانتقال لمرضى الفشل الكلوى بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوى البالغة ثلاث مرات فى الأسبوع بواقع 12 جلسة فى الشهر بمبلغ 600 جنيه شهريا ذهابًا وإيابًا حتى مقر المستشفيات، التى يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالى المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة خطوة فى الاتجاه الصحيح.

وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء المصرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الحكم بتحمل مصاريف الانتقال لمرضى الفشل الكلوى يؤكد ضرورة التزام الدولة بمسئوليتها تجاه الرعاية الصحية للجميع، مشيرًا إلى أن الحكم بمثابة جرس إنذار للحكومة والدولة بضرورة تفعيل مادة الصحة فى الدستور بنسبة من الناتج القومى لا تقل عن 3% أى ما يعادل 9% من الموازنة العامة للدوله.
وأضاف الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء المصرى، إن المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية وإلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مؤكدًا ضرورة أن تتكفل الدولة بعلاج المواطنين على نفقاتها، خاصة الذين لا تشملهم مظلة تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص.

وأشار نقيب الأطباء المصرى إلى أنه يجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية والأورام والسرطان على أن يتم العلاج وفقًا للاعتمادات المخصصة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة، مضيفًا أن النقابة ستقوم من خلال اللجنة النقابية الوزارية بتقديم مقترح لرعاية المرضى غير القادرين، أو ممن يتكلفون مبالغ مالية كبيرة لنقلهم من مكان لآخر لعلاجهم مثل مرضى السرطانات والفيروسات الكبدية والأورام والفشل الكلوى.

وكشف الدكتورى خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء المصرى، أنه لا بد من دراسة الأوضاع الاجتماعية للمريض على أن تتحمل المستشفيات مصاريف أو عمليات نقلة لتلاقى العلاج، وأضاف أن مسألة منح المرضى بدل مادى نظير مصاريف التنقل والرعاية أثناء وبعد تلقى العلاج سيشكل عبئا على الدولة والميزانية وسيكلف الحكومة المليارات، وأكد أن النقابه مع الوزارة ستدرس تجارب الدول المختلفة، وما يتلاءم منها مع الوضع فى مصر لتطبيقه خاصة لحماية كبار السن وغير القادرين من ذوى الأمراض الخطرة والمزمنة.
من جانبه قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، ومقرر اللجنة القانونية فى النقابة، إن الحكم تاريخى ولابد أن يسحب على جميع المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى والكبدى والفيروسى والأورام والسرطانات، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه الأمراض دائما ما يتكلف أموالا كبيرة للعلاج، مطالبًا بضرورة كفالة المواطن صحيًا.

وأوضح أن وزارة الصحة تدفع المرضى إلى العلاج فى أماكن بعيدة عن محيط سكنهم وهو ما يكلفهم مبالغ مادية كبيرة فى السفر لتلقى العلاج، بالإضافة إلى مصاريف العلاج نفسها وتابع مسألة حصولهم على بدل نقدى أمر بديهى، خاصة أن الأمراض المزمنة يكلف علاجها مبالغ كبيرة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال لـ170 من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة.