المنع والإباحة.. وأهواء المسئولين

أباح قضاة المحكمة الإدارية مؤخرا عرض الفيلم الذى سبق أن منعه وزير الثقافة منذ أسابيع، وجاء الحكم فى إطار إنفاذ القانون والدستور الذى نص على أن حرية التعبير حق من حقوق الناس لا يحق لأحد أن يسلبهم إياه، كما نطقت عدالة المحكمة.
وقد جرت أحداث السنين الماضية على سنة سيئة فى هذا المجال، أباحت للمسئول عن وزارة أو إدارة أو بقالة أو جزارة أو ما دون ذلك، أن يمنع أو يسمح بما يشاء، دون أن يكون لأى من مرؤوسيه أو المتعاملين معه حق الاعترض أو الشكوى، ووصل الأمر إلى أنك لو ركبت سيارة أجرة ( مينى باص) ولم تتحمل الضجيج الصادر من ال (دى جيه) عالى الصوت، وطلبت من السائق الجاهل أن يغلقه أو يخفض صوته، فسيصرخ فى وجهك قائلا (لو مش عاجبك انزل) حتى زاد رصيد الأحن والكراهية فى نفوس الناس المظلومين، وارتكبت جرائم عديدة ضد هؤلاء المسئولين ، ودارت حول هذا الموضوع روايات أدبية وسينمائية وقصص حياتية ، حفظها الناس وصارت جزءا من مخزونهم الثقافى والتراثى.
والأدهى من ذلك أن بعض المسئولين فى الإدارات المالية ببعض الوزارات ، يحاربون الناس فى أرزاقهم ، فيؤخرون حصولهم على رواتبهم أو مكافآتهم التى أقرتها الدولة ، ولو استطاعوا لمنعوها عنهم نهائيا ، وهذا مرض مرجعه إما إلى مرض فى نفوسهم البخيلة ، أواتباع لتعليمات من يقول لهم افعل ولاتفعل ، أو لوازع السرقة من المال العام.
وفى عملنا الصحفى قد يتعرض كاتب كبير لرفض نشر مقاله ، أو محرر لرفض نشر تحقيق أعده وكتب فيه رأيا لشخص لا يعجب رئيسه فى الصحيفة ، أو عرضه لكتاب ما ، لأن موضوع الكتاب لايوافق معتقدات رئيسه ، وسيكون هذا موضوعنا إذا شاء الله مد الأجل إلى الأسبوع القادم.