الشراكة المطلوبة

كلما فتح الحديث عن الانتخابات الرئاسية سار الجدل الأكبر عن ترشح السيسى من عدمه أو من سيكون المرشح فى حال عدم ترشح السيسى الذى لم يحسم ويعلن ترشحه حتى الآن، أيضا على الرغم من بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ترك حرية الاختيار لقائدهم العام المشير عبدالفتاح السيسى وأكد على أن المشير السيسى عليه أن يتحمل المسؤولية وعلى الشعب المصرى حرية الاختيار وأن الجيش سيظل حافظ الإرادة الشعبية وعلى الثورة أن تسير فى طريق الشراكة مع مؤسسات الدولة من خلال الدفع بنخب وشخصيات سياسية يفرزها المجتمع وأن تضع الثورة فى اعتبارها أن هناك محاولات من شبكة المصالح لاستقطاب المشير السيسى ليكون مرشحا لها ليحافظ على مصالحها ويعيد نفس سياستها ولكن لم تأخذ شبكة المصالح فى الاعتبار أن هناك جيلا من الشباب قد تحرر وقدم حياته دفاعا وفداءً لتراب الوطن لبناء نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى لن يسمحوا لشبكة المصالح بالعودة مرة أخرى أى أنه لن تسمح لهم الأغلبية الساحقة من البسطاء فى هذا الوطن بالعودة لفساد ما قبل 25 يناير أو استبداد ما قبل 30 يونيو وهذا ما أكد عليه المشير السيسى لأنهم حينما رفعوا أيضا صور السيسى وأقصد البسطاء من المصريين رفعوها بجوار صورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وليس مبارك أى حبا منهم فى المشير السيسى الذى انحاز لإرادتهم ضد الإخوان وأملا أن يكون عبدالناصر الذى انحاز للفقراء.

إننا الآن أمام مرحلة جديدة وهى الدستور المصرى الذى يعترف بثورتى 25 يناير و30 يونيو ويحفظ لنا الكثير من الحقوق ولكن علينا أن نعمل على تطبيقه وأهم سمات المرشح للرئاسة أن يقدم برنامجا منتميا لثورة 25 يناير وموجتها وثورتها فى 30 يونيو ومبادئها من حرية وعدالة اجتماعية واستقلال وطنى وأن تكن عنده القدرة على عدم إعادة نظام فساد ما قبل 25 يناير أو استبداد ما قبل 30 يونيو. ثانيا أن يقدم مشروعا اقتصاديا قويا ينحاز للعدالة الاجتماعية والأغلبية من الفقراء. ثالثا وأن يكون هناك استقلال فى قرار الوطن سياسيا واقتصاديا وألا يخضع للهيمنة الأجنبية.