أين البرلمان الأوروبى من الجهات الخارجية التى تمول جماعات العنف فى مصر لتشكيل ما يعرف باسم جيش مصر الحر؟ أصبح من المعروف للجميع ضلوع أعضاء بحركة حازمون وجماعة الإخوان الإرهابية بتشكيل ميليشيات مسلحة هدفها الرئيسى هو حرق سيارات الشرطة والاعتداء على أفرادها واستهداف مدرعات الجيش والجنود بالمحافظات المختلفة، فضلا على استهداف السفن المارة فى قناة السويس، حتى يكتمل طوق العمليات الإرهابية الهادفة إلى إسقاط الدولة المصرية وإظهار نظامها بصورة العاجز عن حماية الأمن، وبالتالى يكون هناك داع للتدخل الدولى فى الشأن المصرى، وتحقيق حلم التنظيم الدولى للإخوان.
أين البرلمان الأوروبى من أعمال العنف الإرهابية والمنظمة فى سيناء وأين هو من أعمال العنف المنظمة تجاه الشرطة والجيش فى القاهرة والمحافظات، وما هى الصورة المثلى لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية فى أى دولة بالعالم؟
بالطبع هناك أطراف غربية تريد وتدفع لدعم التجمعات المسلحة فى مصر، بهدف إفشال ثورة 30 يونيو ومشروع النهضة المصرى الحقيقى وليس الفنكوش التى سوقته جماعة الإخوان إبان حكمها المشؤوم، خاصة أن هذا المشروع بمثابة العقبة الكبرى أمام مشروع سايكس بيكو الجديد الذى يستهدف «فرم» وإعادة تشكيل المنطقة من جديد، دويلات جديدة وأنظمة مستحدثة فى دورة جديدة من الاستعمار عن بعد نموذجها الأبرز أفغانستان كرازى وعراق المالكى.
وفى هذا السياق، يأتى دور البرلمان الأوروبى ودور الناتو ودور تصريحات وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى، ودور التلميحات للمتحدث باسم البيت الأبيض، ودور الأمين العام للأمم المتحدة الذى يظهر فجأة ليطالب بالمصالحة الشاملة فى مصر، من هنا، لا يجب أن نلتفت إطلاقاً إلى دعوات البرلمان الأوروبى وتصريحات الساسة الغربيين الذين يطالبون بإعادة الحياة للجماعات الإرهابية فى مصر، كما لا يجب الالتفات إطلاقاً إلى التلميحات والدعوات التى تتعارض جوهريا مع ثورة الشعب المصرى وإرادته، فكلها إلى زوال ويبقى الشعب وإرادته.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة