قررت الدائرة السادسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى تعويض بـ4 ملايين جنيه، مقامة من الممثل القانونى لشركة أفلام رمسيس للإنتاج والتوزيع، ضد الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته" ورئيس أمناء مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته" لجلسة 14 أبريل للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار على وهبى، وعضوية المستشارين محمد حسن وشريف الجنزورى، وأمانة سر محمود زينهم، وقالت عريضة الدعوى إنه بموجب عقد مؤرخ فى مايو 2007، تم إبرام عقد بين المعلن إليه الأول مع المدعى لإنتاج مسلسل "السماح" .
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن البند الثانى من العقد نص على أن الطرفين وافقا، واتفقا على المشاركة فى تنفيذ العمل الفنى، والقبول فنيا ورقابيا، والعمل من تأليف سلامة حمودة، وبطولة الفنان محمود ياسين، وآخرين، بعدد 20 ساعة، وتكلفة الساعة الواحدة 280 ألف جنيه، وبتكلفة إجمالية 5 ملايين و600 ألف جنيه، يشارك فيه اتحاد الإذاعة بـ20%، كن القيمة الإجمالية مقابل حقه الخاص فى بث العمل.
ونوهت الدعوى إلى أن المعلن إليه، وبدون وجه حق، وبدون الحصول على أمر قضائى، قام بتسييل خطاب الضمان المقدم من المعلن، بمبلغ 3 ملايين و920 ألف جنيه مصرى، والذى سلم للمعلن إليه كأمانة على أن يرد خطاب الضمان بعد الانتهاء من تسليم العمل.
وأضافت الدعوى أنه تم تسليم المعلن إليه حلقات العمل الفنى كاملة، فى أغسطس 2007، تمهيدا لعرض المسلسل فى شهر رمضان، كما كان معلنا فى الصحف المصرية، على لسان المعلن إليهما، ولم يكن متبقيا من العمل إلا تصوير 12 يوما، للانتهاء من العمل، وأنه لم يتم تسويق المسلسلن لأى محطة من المحطات العربية، رغم تصريحات القطاع الاقتصادى من المعلن إليه بتسويق العمل، وستقوم 5 محطات بعرضه، وقد تسبب عدم عرضه فى خسارة مادية فادحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة