رسالة إلى من يهمه الأمر

بدون لف أو دوران أو محاولة اختيار أو انتقاء كلمات منمقة، لا بد على من بيدهم الأمر، اليوم قبل الغد، الاستمرار فى مراجعة ملفات كل من ضبط على خلفية تظاهرات الإخوان فى الفترة الأخيرة، وتحديدا فى محيط الحرم الجامعى فى كل جامعات مصر، واستبعاد من لم يثبت تورطه فى أعمال عنف، أو حمل سلاح، أو ما شابه ذلك من الأفعال التى يجرمها القانون.
قبل أيام من بدء إجازة نصف العام الدراسى، اتصلت بى موظفة بوزارة الثقافة، وهى فى حالة انهيار تطلب منى التوسط لدى أجهزة وزارة الداخلية للإفراج عن ابن أختها الذى قبض عليه بدون ناقة ولا جمل - على حد وصفها - وقالت إنه تصادف وجود مظاهرات للطلبة أثناء قيامه بركوب ميكروباص من أمام جامعة القاهرة عائدا من عمله، فى طريق العودة إلى منزله بفيصل، وفى المساء استمعت لعدد من المداخلات فى العديد من برامج الفضائيات التى يستغيث فيها أولياء الأمور بالنائب العام وبرئيس الجمهورية يطالبون فيها بالإفراج عن أبنائهم الذين لم يشاركوا يوما فى مظاهرة، أو يتورطوا فى عنف، ومع ذلك قبض عليهم فى عمليات قبض عشوائى.
وبغض النظر عن أن هذا هو حال أى ولى أمر تجاه أبنائه، فهناك مشكلة، ووصل الأمر إلى حد مناشدة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، النائب العام، النظر فى مراجعة حالات المحبوسين، خاصة طلاب الجامعات وسرعة إجراءات الإفراج عن كل من لم يثبت ارتكابه أى جرائم، كما ناشد المستشار رئيس استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية، لتحقيق أمن واستقرار البلاد. وخلال لقاء المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى بمجموعة من شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو كان الطلب الرئيسى لهؤلاء الشباب هو تبنى ملف الإفراج عن الشباب والطلبة الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف أو إرهاب.
فى بداية العام الجامعى كان الجميع يطالبون الحكومة بأن تكون يدها قوية غير مرتعشة فى مواجهة جماعة أرادت أن تشعل النيران فى كل الوطن عقابا له على رفضها، وجميعنا طالب بالحسم والشدة، مع الذين يحتمون بمحراب الجامعة، وهم يسعون إلى التخريب والتدمير، ولكن هذا يمكن أن يتحقق بمزيد من الحرفية، التى تؤدى إلى القبض على المتورطين فعلا، وليس القبض على من تصادف وجوده فى مكان الأحداث. نعلم عظم المشكلة والحمل الملقى على عاتق الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم، ولكن التوسع فى دائرة المقبوض عليهم، سيؤدى بنا إلى تفريخ جيل جديد من الإرهابيين الناقمين على المجتمع، وسوف نكون نحن من صنعناهم بأيدينا، وقدمناهم على طبق من فضة للمتشددين لكى يصبوا ما يريدون من أفكار مسمومة فى عقولهم.
الجامعة على الأبواب، ولسنا فى حاجة لاشتعالها من جديد، وسوف يكون الإفراج عن غير المتورطين فى أعمال عنف من شباب الجامعة، هو أفضل رسالة لأسرهم ولهؤلاء الأبناء، ودعوة سلام لهذا الوطن، وفى نفس الوقت لطمة على قفا كل إرهابى. السيد المستشار الجليل هشام بركات، النائب العام، أتوجه إلى قلبك وعقلك بهذه الرسالة المفتوحة التى سبقنى إليها عدد من الأساتذة والطلاب، لكى تنظر بعين الأب وبروح القانون فى ملفات هؤلاء الطلاب، حبا فى مصر، وحماية لهؤلاء المغرر بهم من الوقوع فى براثن المتشددين.